الحاكم والمحكوم (1)
دراسة النظام السياسي أي نظام سياسي لا تقف عند الحدود الشكلية للنظام وما يتطلبه من هياكل ومؤسسات سياسية ودستورية، بل تتجاوزها إلي ضرورة معرفة مدي موقع السلطة في نفوس أفراد الجماعة قبولا أم رفضا طاعة أم خضوعها؟
الشرعية اللازمة لاستقرار أي نظام سياسي هو غير الشكلية القانونية، وغير مجرد القدرة علي البقاء في السلطة، فالشرعية معيار مستمد من نظرة المحكومين إلي السلطة وليست مستمدة من طريقة وجود السلطة أو الأسلوب الذي سلكته للوصول إلي الحكم..
فكل هذه المظاهر ماهي إلا أشكال للسلطة وليست مستمدة من طريقة وجود السلطة أو الأسلوب الذي سلكته للوصول إلي الحكم، فكل هذه الظواهر ما هي إلا أشكال للسلطة وليست هي التي تحدد موقع السلطة في نفوس من تحكمهم وما إذا كان هذا الموقع هو موقع القوة أو موقع نفوذ القوة إلي النفوس..
السلطة في كل زمان ومكان تحتاج إلي القوة لتساهم في ضبط حركة النظام الاجتماعي العام ولكنها لا تكون شرعية من وجهة نظر المحكومين إذا كانت تعول وتعتمد علي القوة المادية فقط وإنما تكون شرعية إذا كان لها لدي المحكومين قوة النفوذ المعنوي لا نفوذ القوة المادية فمن غير هذه الرابطة المعنوية بين الحاكم والمحكوم لا تكون هناك شرعية.
الشرعية لا تكون قائمة إلا في الحالة التي يشعر فيها المحكومين بأن النظام العام الذي يرعاه الحاكمون مستمد من قواعد الشرعية التي تتضمن من الجماعة معيارا للخطأ والصواب. فإذا قام النظام السياسي علي أساس تلك الشرعية فإنه يولد في نفوس المحكومين بأن ذلك النظام يعبر عن مخزون ضمائرهم وبالتالي فإنه نظام مشروع ويستحق منهم التأييد والطاعة.
والحديث بقية
