ضبط الأسعار مع توفير السلع!
طبعا توفير السلع في الأسواق، خاصة الغذائية، مهم جدا، لكن توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين مهم أيضا، ولا ينبغي أن تكون هناك مفاضلة بين المهمتين بالنسبة للحكومة.. فإن عليها أن تقوم بالمهمتين معا وتنجح فيهما معا.
ولا ينبغي أن يدلي وزير، خاصة إذا كان مسئولا عن التموين، تصريحات فيها التباس حول ذلك، وفد يفهم منها أن الحكومة تكتفي بأداء المهمة الأولى وهي توفير السلع بالأسواق، ولا تمنح اهتماما لأداء المهمة الثانية وهي أن تكون أسعار هذه السلع مناسبة للمستهلكين، خاصة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة منهم.
نعم منذ أن اندلعت جائحة كورونا، ثم تلاها حرب أوكرانيا، والسلع الغذائية متوافرة في الأسواق، بل ولدينا مخزون منها يكفي عدة أشهر تتجاوز أحيانا ستة أشهر، وذلك رغم اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية السنوات الماضية.. ولذلك لم نشهد اختفاء أية سلع غذائية من أسواقنا كما حدث في أسواق دول أخرى.
ولكن هذا لا يكفي بالنسبة للمستهلكين.. فهم يريدون أن تكون هذه السلع متوفرة بالأسواق وأسعارها مناسبة لهم ولدخولهم.. فما معنى توفير سلع لمستهلكين لا يقدرون على شرائها لارتفاع أسعارها؟. ولذلك كما أدت الحكومة واجبها في توفير السلع الغذائية عليها واجب آخر يجب أن تؤديه وهو ضمان ضبط أسعار هذه السلع، التي فيها مغالاة يؤكدها معدل التضخم الذي بلغ الشهر الماضي بالنسبة للسلع الغذائية نحو 68 في المائة.
وهنا لا مجال للتصريحات الوزارية التي تتضمن لبسا في هذا الأمر أو تشي بأن الحكومة تتهرب من أداء مهمتها الثانية وهي ضبط أسعار الغذاء بالأسواق.. ولننتهي جميعا أننا في مرحلة سياسية خاصة تشتد فيها حملات التشكيك ونشر الأكاذيب وترويج الشائعات، ولذلك نحتاج لضبط التصريحات الرسمية مع ضبط الأسعار!
