صرخات "ذوي الاحتياجات الخاصة" من التأمين الصحي!
دخلت المستشفى لتضع طفلها الأول.. خطأ في تقديرات طبيب التخدير أدى إلي خروجها قعيدة على كرسي متحرك! لم تعرف هل تفرح بوليدها أم تحزن على ما أصابها! حملته وهي المحمولة وعادت إلي بيتها بوضع جديد لم تملك إلا أن حمدت الله عليه!
بعد يوم أو أكثر وسعيًا من أسرتها للاطمئنان عليها ذهبت إلى عيادة التأمين الصحي لمدينة نصر فهي موظفة بأحد مراكز الشباب بمنطقة التجمعات.. وهناك انزعج طبيب المخ والأعصاب من الحالة وما وصلت إليه فمنحها أجازة لمدة شهرين كاملين!
انتهت الإجازة.. وجاء دور القومسيون الطبي.. أو ما يسمونها اللجنة الطبية العليا والتي طلب رئيسها اوراق لا يعرفون ما أهميتها ولا ضرورتها والحالة أمامه، وتقرير طبيب الاعصاب موجود وقد استهلكت هذه الاوراق شهرا كاملا، ومع ذلك انتهي تقريره إلي نتيجة معاكسة وطلب عدم حاجتها لأي اجازات وهو التقرير الذي ذهب إلي جهة العمل وبناء عليه يطالبونها بالحضور يوميًا والإلتزام ب تسجيل الساعة حضورًا وانصرافا!!
كيف ستذهب علي كرسي متحرك؟ هل ستذهب إلي عملها بمرافق معها؟! وكيف لا يقدرون تقارير اخصائي المخ والأعصاب وهو أيضا ينتمي لذات الهيئة؟ ماذا كانوا سيفعلون معها لو لم تكن من المعينات بنسبة ال ٥٪ إحتياجات خاصة؟! وهي الآن مهددة بالفصل نهائيا!
قبل أيام كتبنا عن حالة مشابهة وطفلة يعاني والدها عذاب الدنيا كله يحملها علي كتفيه ولا يريد طبيب اللجنة الطبية تحديد نسبة ذكائها بالشكل الحقيقي العادل بما افقدها بطاقة الخدمات المتكاملة! رغم أن الحالة يقدرها علي الفور كل من يراها حتي لو لم يكن طبيبا!
الآن: ماذا بعد؟ قوانين وامتيازات عديدة منحت لهؤلاء منذ 2014 لم يتوقعها أحد.. والهدف ليس فقط دمجهم مع مجتمعهم لكن أيضا تعويضهم عما فاتهم من حقوق. ولكن فيما يبدو أن للتأمين الصحي رأي آخر.. دون الإنتباه أن السلطة المطلقة خطر.. فالقضاء نفسه يمكن التظلم منه وطلب رده والاحتجاج علي أحكامه بالاستئناف والنقض إنما لا معقب علي قرارات لجان التأمين الصحي! هل هذا معقول ؟! هل هذا مقبول ؟!
بيانات صاحبة المأساة لدينا كاملة !
