جائحة السجائر.. أزمة في الاقتصاد والقانون
تتصاعد أزمة السجائر يوما بعد يوم منذ اندلاع الحريق في أسواق الدخان والتبغ بأنواعه قبل نحو ثلاثة أشهر ولا حراك من الحكومة وأجهزتها الرقابية والأمنية، الأزمة باتت كاشفة للعجز الحكومى في مواجهة أزماتنا المتلاحقة في كل أسواق السلع والمنتجات وآخرها السجائر.
أو كما وصف الأمر تماما مسئول شعبة الدخان بالغرف التجارية أنها في اجازة آن لها أن تقطعها خشية أن يمتد دخان الأزمة ليطال مسائل أخطر بكثير من أزمة الارتفاع الجنونى في أسعار كل أنواع السجائر ومنتجات التبغ فى الأسواق المحلية وبنسبة تزيد على ١٠٠% عن السعر الجبرى المقرر حكوميا، وسيادة قانون السوق السوداء على حركة البيع لكل الأنواع المحلية والاجنبية.
الأزمة لم تكن أزمة إنتاج أو استعداد لبيع أصول كما كنا نعتقد، بل هى مظهر جديد وكاشف للأزمة الاقتصادية والمالية التى نمر بها منذ أكثر من عامين، نتيجة أبعاد كثيرة في مقدمتها تخبط الحكومة وقراراتها غير المدروسة في عدة اتجاهات مالية ونقدية وتجارية أيضا..
أزمة في سوق الدخان
وهى أزمة لها وجه قانوني أيضا يكشف عدم احترام الحكومة للقانون، وإلا كيف تترك الحكومة مواطنيها فريسة لتجار السوق السوداء يتلاعبون بأسعار سلعة تصنف أنها سلعة إستراتيجية ومسعرة جبريا وفقا لقوانين الدولة، ليتحكم فيها تجار جشعين على مرأى واسمع من أجهزتها الرقابية ومسئولى الضبطية القضائية يتفرجون وهى كما وصفها مسئول الشعبة التجارية عاجزة ومشغولة تماما عن الحركة وردة الفعل القانونية..
السجائر سلعة مسعرة جبريا ولا تخضع لقانون العرض والطلب ورفع أسعارها الجنونى في الأسواق أصبح سداح مداح وبلا أى ضابط أو رابط ومكاسب اللعبة بالمليارات في جيوب تجار جشعين برعاية حكومية لا نستطيع أن نقول غير ذلك.
والمفاجآت تتوالى ويكشف مسئول الشعبة التجارية وممثل شركات إنتاج التبغ في شجاعة يحسد عليها، أن المتهم الرئيسى في الأزمة هى وزارة المالية وقبلها البنك المركزى ثم مجلس النواب، الثلاثة جهات الرسمية تحالفت على مزاج وجيوب المواطنين وخلق الأزمة الطاحنة في سوق الدخان..
المسئول ذكر أن امتداد الأزمة لهذا الوقت الطويل دون أى بادرة من الحكومة للحل سببه الرئيسى زيادة تطلبها المالية في حصيلة الضرائب على الدخان تقدر بنحو 7مليارات جنيه، ولم تعد العدة السليمة والقانونية لاقرارها..
والبنك المركزى وقراره الكارثى بشأن تنظيم أو تحجيم فتح الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد للخامات لكل قطاعات الانتاج قبل سنة ونصف امتدت آثاره لكل قطاعات الانتاج ومنها التبغ.. أما البرلمان فتأخر في اصدار تعديلات التشريعية على قانون الضرائب بشأن منتجات الدخان..
المسئول التجارى لخص الأزمة وتنبأ باستمرارها وقال ساخرا وحاسما أن الأزمة مرشحة بقوة للتفاقم في الأيام القادمة ولن يجد أحد سجارة واحدة في الدكان، ما لم تقطع الحكومة والبرلمان اجازتهما الطويلة وبتدخل بقرارات مدروسة تهدم أوكار التجار الجشعين في جحور السوق السوداء التى انشأوها بطول البلاد وعرضها ويجنون منها المليارات كل يوم على حساب المواطنين والخزانة العامة أيضا.. ولسان حال المواطن وأصحاب المزاج، كفاية حرام، اقطعوا الاجازة يا خلق هوووووه.
