أزمة الديون.. والعلاج بالصدمة
الشروط التى تفرض على الدولة المدينة فى الضغط عليها بقصد إدخال بعض الإجراءات الاقتصادية التى تبغى تصحيح الاختلالات الاقتصادية، أو التى تستدعى المديونية أو التى تترتب عليها من الإجراءات الخطرة التى غالبا ما تتخذ فى مثل هذه الأحوال هى إصرار الجهة الدائنة على ضرورة اتباع الدولة الدائنة لسياسات اقتصادية انكماشية فى برنامج للتثبيت الاقتصادى، تهدف إلى تصحيح الاختلال الاقتصادى والعودة بعد فترة إلى استئناف النمو الاقتصادى على أسس أكثر سلامة..
الوصفة الاقتصادية التى يفرضها الدائن على المدين أن يدخل الاقتصاد الوطنى فى أغلب الأحوال فى مرحلة انكماش، وانخفاض الناتج المحلى مع ما يصاحب ذلك من ارتفاع معدلات البطالة وانتشار حالة الإفلاس فى أوساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة..
تظهر الآثار السلبية بشكل أكثر وضوحا عندما يأخذ النظام السياسى بتلك الوصفة الاقتصادية طفرة واحدة، بحيث لا تسبقها أي مقدمات تستهدف إعداد الرأى العام وتهيئته لقبول مضمونها، بل تفاجأ بها الأغلبية من المواطنين، وقد أصبح هذا الأسلوب يعرف باسم العلاج بالصدمة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطنى في أقرب وقت ممكن، مع ضمان أكبر قدر من الفعالية للقرارات الاقتصادية التى تتضمن من الجهة الدائنة..
وبهذه الوسيلة يتصور النظام السياسى أنه قد يحول دون إعطاء القوى السياسية والاجتماعية التى ستتأثر بتلك القرارات فرصة لمقاومتها، وهذا خطأ لأنه غالبا ما يجد معارضة ورفضا شعبيا.. على العموم دائمًا يسعى الدائن للاستفادة من وضعه المتميز بفرض بعض الشروط على المدين الذى يتردد فى قبولها، ثم يخضع إلى التسليم ببعضها، وهذا هو الخطر الذى يهدد الدول.
