أزمة الديون الخارجية!
المديونية على مستوى الدول هي علاقة سياسية لأنها ترتبط بين طرفين سياسيين أحدهما دائن والثاني مدين، وعادة ما يمارس الدائن ضغوطا معينة على المدين ويسعى للاستفادة من وضعه المتميز بفرض بعض الشروط على المدين الذي يتردد في قبول تلك الشروط، ولكنه في النهاية لا يملك إلا التسليم ببعضها.
وما يصدق على المديونية التي تتم بين الدول يصدق أيضا على المديونية التي تتم بين الدول طرف مدين وبين المؤسسات النقدية الدولية، التي غالبا ما تكون خاضعة للدول المؤثرة في مسار الاقتصاد الدولي.
وقد تتمثل تلك الشروط التي تفرض على الدولة المدينة في الضغط عليها بقصد إدخال بعض الإجراءات الاقتصادية التي تبغي تصحيح الاختلالات الاقتصادية التي تستدعي المديونية، أو تترتب عليها من الإجراءات الخطرة التي غالبا ما تتخذ في مثل هذه الأحوال هي إصرار الجهة الدائنة على ضرورة اتباع الدولة الدائنة لسياسات اقتصادية انكماشية في برنامج للتثبت الاقتصادي، تهدف إلى تصحيح الاختلال الاقتصادي والعودة بعد فترة إلي استئناف النمو الاقتصادي على أسس أكثر سلامة..
وتتفق هذه الإجراءات الأغلب الأعم مع توصيات صندوق النقد الدولي، والتي تتجسد في تخفيض الواردات بشكل كبير وخفض قيمة العملة الوطنية لتشجيع الصادرات والتقليل من الإنفاق العام، عن طريق الحد من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة أو رفع أثمانها.
فضلا عن زيادة الإيرادات العامة عن طريق فرض ضرائب جديدة على الاستهلاك، ورفع أسعار الفائدة بهدف تشجيع الادخار وتخلي الدولة عن إدارة بعض الأنشطة الاقتصادية التي لا تحقق ربحا يذكر، والتي يمكن أن يقوم بإدارتها واستثمارها القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات أخرى من شأنها تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، بقصد التعويض عن نقص الاستثمارات العامة التي كانت تمول من قبل بطريق تضخمي أو الاستدانة من الخارج.
وللحديث بقية..
