وكأنها جريمة!
تداولت مواقع التواصل الاجتماعى منشورا للجمارك يتضمن قائمة من السلع المختلفة تم حظر استيرادها من الخارج.. والتداول لهذا الخبر جاء مقرونا بالدهشة والاستنكار أحيانا.. وسرعان ما أعلنت الحكومة عدم صحة هذا الخبر، ونفت صدور قرارات بحظر استيراد أى سلع من الخارج..
وهكذا ما بين الذين روجوا المنشور المنسوب للجمارك، وما بين الحكومةَ التى نفت صحة هذا المنشور بدا الأمر وكأن الامتناع عن استيراد قائمة من السلع هو أشبه بالجريمة، رغم مشكلة النقص في النقد الأجنبي التى نعانى منها، والتى يتعين علينا أن نخفض استيرادنا من الخارج!
فإن التخلص من فجوة النقد الأجنبي التى تواجهنا لا حل لها إلا بزيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتخفيض إنفاقنا منه.. وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي يحتاج لوقت تتحسن السياحة فيه ويزيد إنتاجنا لتزيد صادراتنا للخارج، وأيضًا تزيد فيه عائدات قناة السويس..
بينما تخفيض انفاقنا من النقد الأجنبي هو أمر نستطيع فورا، أن نقوم به بترشيد وتخفيض وارادتنا من الخارج، سواء بالامتناع عن استيراد سلع معينة أو تخفيض واردات سلع أخرى.. وللعلم هذا ليس عيبا ولا جريمة أو تحظره منظمة التجارة العالمية التى تسمح للدول التى تمر بأزمات اقتصادية أن تتوقف عن استيراد سلع من الخارج، وقد استفادت دول عديدة غيرنا من ذلك في أوقات مختلفة.
إننا لم نفعل ذلك حتى الآن، وإذا فعلناه لأننا نحتاج إليه الآن بالفعل فإننا لا نرتكب حينها جريمة تستحق التعجب والدهشة أو الاستنكار.. فهذا حق للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وسبق لغيرنا أن قام به!..
وهذا ما يطالب به فريق من الخبراء الاقتصاديين الآن، وهو ما سيرفع الضغط على البنك المركزى لتوفير نقد أجنبي للمستوردين، لكن يبدو أن الحكومة تخشى من كبار المستوردين!
