4 يوليو
هذا هو اليوم الذى حلف فيه المستشار عدلي منصور قبل عشر سنوات مضت اليمين مرتين، مرة لتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، والمرة الثانية لتولى منصب رئيس الجمهورية ليقود البلاد لقرابة العام في ظل تحديات كبيرة وضخمة جدا..
وكانت تنتظره مهام عديدة بعد حلف اليمين، في مقدمتها أولا إصدار إعلان دستوري بديلا للدستور الذى تم وقف العمل به في خارطة المستقبل، وثانيا تكليف شخصية تحظى بالقبول لتشكيل الحكومة الجديدة، وثالثا إنهاء اعتصام رابعة والنهضة الذى أراده الإخوان مركزا موازيأ للحكم كخطوة تقربهم من استعادة الحكم مجددا.
ولم يحتاج المستشار عدلى منصور وهو رجل القانون وقتا طويلا لإعداد الإعلان الدستورى الذى استطلع رأى عديدين فيه قبل إعلانه ، كان من بينهم عبد المنعم أبوالفتوح الذى زاره في الاتحادية داعما ومؤيدا ، وعندما لم يجد له مكانا في السلطة الجديدة الانتقالية انقلب وبدل مواقفه..
بينما احتاج ترشيح شخصية لتكليف الحكومة بعض الوقت للاستقرار عليها، بعد أن لاقى ترشيح الدكتور البرادعي اعتراضا من بعض القوى، في الوقت الذى كان يحظى فيه بتأييد حركة تمرد وجبهة الإنقاذ..
استقالة البرادعي
وأخيرا استقر الرأي على تكليف الدكتور حازم الببلاوى لتشكيل الحكومة، وقد لاقى ذلك قبولا لدى تمرد وجبهة الإنقاذ أيضا، خاصة بعد أن تم تعيين الدكتور البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للاستفادة من اتصالاته الخارجية..
وبعدها تولى الدكتور البرادعي مهمة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وواشنطن لفض اعتصام رابعة والنهضة سلميا.. وقد توصل بالفعل إلى اتفاق مع نائب وزير الخارجية الأمريكى وممثل الاتحاد الأوروبى يقضى بالإفراج عن سعد الكتاتنى وأبوالعلا ماضى مقابل تخفيض الإخوان أعداد المعتصمين إلى النصف..
غير أن المستشار عدلي منصور رفض هذا العرض الأمريكي الأوروبي رغم موافقة نائبه عليه، وعندما استقال البرادعي لعدم الأخذ برأيه قبلها رئيس الجمهورية فورا دون مناقشته فيها، وبذلك لم يعد هناك حل لمشكلة الاعتصام إلا فضه بالقوة، وهو ما حدث بالفعل بعدها بأيام رغم التهديد والوعيد الأمريكي والأوروبي!
لقد أدار المستشار عدلى منصور البلاد بالحكمة والحزم معا، ولذلك قادها إلى بر الأمان، ومن حظ البلاد أنه تولى منصب رئيس الجمهورية في هذا الوقت الدقيق من تاريخنا.
