وكأننا نطبق القانون!
في تصريحات تليفزيونية قال وزير الشباب والرياضةَ إنه تم تنفيذ الحكم القضائى الخاص بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادى الزمالكَ، رغم أن معالى الوزير يعرف كما يعرف القاصى والدانى أن من يدير النادى فعليا الآن هو مرتضى منصور، وهذا ما أعلنه مجلس إدارة النادى في بيان له مؤكدا أنه لم يتم عزل رئيس النادى وتعيين قائم بأعماله..
وما قاله معالى الوزير هنا ليس له سوى معنى واحد وهو إننا نتظاهر بالامتثال لحكم القضاء والقانون، بينما نحن في الحقيقة لا نفعل ذلك، إما لإننا لا نريد أن نفعل ذلك، أو لاننا لا نقدر على فعل ذلك، أو الأمرين معا!
وإذا كان معالى الوزير بكلامه هذا يسعى لتبرئة نفسه من عدم تنفيذ حكم قضائى ليحمى نفسه من عقاب القضاء للمسؤل الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، إلا إننى أخشى أن يكون ذلك هو نهج المسئولين بخصوص الامتثال للقانون وتنفيذ أحكام القضاء!
لقد أعلن الرئيس السيسي مجددا، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى أننا نسعى لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وأهم عنصر في هذه الدولة هو سيادة القانون على الجميع بلا إستثناء، ولكن عندما يتعامل بعض المسئولين بهذا النهج مع القانون فإنه سيكون صعبا بلوغنا هذه الدولة الديمقراطية الحديثة.. فلا مجال في هذه الدولة بالتظاهر بتطبيق حكم القانون. ولا مجال للتهرب من الامتثال لأحكام القضاء.
لذلك حتى نبلغ هذه الدولة الديمقراطية الحديثة لا بد أن يسود القانون حياتنا كلها ولا بد أن يتم احترام أحكام القضاء، وأن يتوقف التهرب -الذى صرنا نجيده- من تنفيذ أحكام القضاء.. أما التظاهر بالامتثال للقانون فإنه سوف يبعدنا عن تحقيق هذه الدولة الديمقراطية الحديثة.
