الغلاء غدا!
مشروع الموازنة للعام المالى المقبل (2023/2024) يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 16 في المائة.. وهذا المعدل بالتأكيد ينخفض كثيرا عن المعدل الحالى للتضخم والذى بلغ طبقا لتقديرات البنك المركزى نحو 40 في المائة في شهر مارس الماضي، ونحو 33 في المائة طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. وهو ما يعني تراجعا ملحوظا وواضحا لموجة الغلاء التى نعانى منها الآن إذا تحققت توقعات الحكومة ونجحت في تنفيذ مشروع الموازنة.
لكن معدل 16 في المائة في حد ذاته ليس منخفضا وإنما هو معدل كبير بالمقارنة لما كان عليه حال معدل التضخم قبل انفلات عقاله منذ العام الماضى والذى كان يقتصر على رقم أحادى فقط ويبلغ تقريبا نصف المعدل المستهدف في العام المالى المقبل.
وهذا يعنى أن معاناتنا مع الغلاء سوف تخف حدتها فقط العام المقبل طبقا لتقديرات الحكومة ولكنها لن تنتهي بشكل كامل.. وهذا تقدير متوقع لآن الضغوط الخارجية لن تتلاشى، بل سوف تستمر لعدم استقرار أسواق النفط والغذاء العالمية العام المقبل طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولى رغم رفعه لتوقعاته لمعدلات النمو الاقتصادى العالمية.. ولأن الفجوة التمويلية في النقد الأجنبى سوف تستمر عامى 2023، و2024، وبالتالى سوف يستمر الضغط على الجنيه الذى يتعرض له الان ليدفعه لمزيد من الانخفاض، وهذا الانخفاض يعد سببا مهما لارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وهنا يصبح ضروريا أن تنتهج الحكومة من السياسات التى يتعين أن تخفف من وطأة التضخم والغلاء على المواطنين، سواء بزيادة الدعم أو زيادة الأجور أو زيادة الاستثمارت العامة الضرورية التى توفر فرص عمل وتوفر إنتاجا بأسعار مناسبة للمواطنين.. وقد شمل مشروع الموازنة للعام المالى الجديد زيادات في كل هذه البنود بالفعل.. ولكن الأغلب أن الأمر سيقضى مراجعات لهذه المخصصات والبحث عن سبل لزيادتها لمساندة أصحاب الدخول المحدودة والأقل قدرة.
