أستاذ اقتصاد دولي: الإصلاحات الاقتصادية مشروطة بالاستقرار الأمني
قال الدكتور محمود عبدالحي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي، إن الخطوات السريعة التي تنتوي الحكومة الجديدة اتخاذها بهدف تنشيط الاقتصاد، وحديث نائب رئيس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية عن إعداد "خطة مارشال" لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين، كلها أمور جيدة وإيجابية إلا أنه على الحكومة ضرورة أن تعي أن الأمر ليس في وضع الخطط فقط، مؤكدا على ضرورة أن يكون لدي الحكومة أولويات، حيث أن استعادة الأمن السياسي والاقتصادي والمصالحة الوطنية من أهم الأمور التي يحتاجها الاقتصاد في الوقت الحالي.
وأشار "عبد الحي"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أن الاقتصاد المصري في أشد الحاجة لرجال أعمال وطنيين يقدمون المساعدة للبلاد، كذلك على الحكومة الجديدة أن تسعي لفتح أسواق خارجية جديدة من ناحية، واستغلال مواردنا بالشكل الأمثل من ناحية أخرى، بجانب إقراض المستثمرين أصحاب المشروعات الصناعية والسياحية باعتبار هذه المشروعات مصدرا رئيسيا لتشغيل العمالة وزيادة دخل الدولة، شريطة عودة الاستقرار للبلاد، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة عرض الوضع الاقتصادي الحالي بكل تفاصيله على الشارع المصري بكل شفافية ليتحمل الشعب مسئولية الإصلاح مع الحكومة.
