استثمارات أجنبية بدون تهديد!
أبواب مصر مفتوحة الآن على مصراعيها للاستثمارات الأجنبيةَ.. وهناك قائمة طويلة من الأصول والشركات والمشروعات المصرية مطروحة للبيع للمستثمرين الأجانب وفى مقدمتهم المستثمرون العرب من أهل الخليج.. وتسعى الحكومة منذ نحو عام ماض لاستبدال الودائع العربية للبنك المركزى المصرى باستثمارات عربية..
فالحكومة أدركت كما أعلن وزير المالية خطأ الاعتماد على الاستثمارات غير المباشرة والتى توصف بالأموال الساخنة، وقررت بعد أن هجرتنا هذه الأموال الساخنة دفعة واحدة العام الماضى، وكلفتها أكثر من عشرين مليار دولار أن تتجه إلى الاستثمارات المباشرة، خاصة العربية الخليجية..
والاتفاق الذى أبرمته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الاجنبى يتضمن في إطاره حصول مصر على قدر ليس بالقليل من الاستثمارات العربية الخليجية، يساوى ثلاثة أمثال قيمة قرض الصندوق المقرر حصولنا عليه خلال ثلاث سنوات.
غير أن مصر تحتاج لاستثمارات عربيةَ وأجنبية تتسم بالاستقرار، لا أن تصير مثل الاستثمارات غير المباشرة والأموال الساخنة ذات طابع طارئ وقصيرة الأمد ويهددنا أصحابها طوال الوقت إما بتصفية هذه الاستثمارات وغلق مشاريعهم أو التوقف عن ضخ أموال جديدة فيها تمهيدا لخروجهم من بلادنا!
وقد فعلت الحكومة المصرية الكثير من أجل استقبال هذه الاستثمارات الاجنبيةَ والعربية، في ظل أزمة النقد الأجنبي التى نعانى منها الآن، لدرجة إنها لم تمانع في طرح أصول إحدى الشركات المصرية لمستثمر رئيسى بالعملة المصرية وليس بالدولار الأمريكى.. وبالتالى تتوقع الحكومة المصرية أن تلقى استجابة من المستثمرين الأجانب والعرب، لا أن يهدد بعض أصحاب هذه الاستثمارات بين الحين والآخر بتصفية استثماراتهم داخل البلاد أو طرحها للبيع أو تقليصها ووقف أية مشروعات جديدة لهم.
فإذا كانت الاستثمارات المباشرة سوف تفقد صفة الاستقرار والاستدامة فماذا سيميزها إذن عن الأموال الساخنة؟! إننا عندما قررت تلك الأموال الساخنة الخروج من أسواقنا لم نمنعها أو تتلكأ في استرداد أصحابها لها، رغم أن ذلك كلفنا أكثر من نصف احتياطياتنا من النقد الأجنبى، وعلى من يلجأ إلى تهديدنا بوقف استثماراته أو تجميدها أن يدرك أن ذلك له تداعياته السلبية على مشروعاته أيضا وليس علينا وحدنا.
