أستاذ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يكشف أسباب انتشار الأغذية الفاسدة وطرق مكافحتها

كشف الدكتور طه عبد المطلب السيسي، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أسباب انتشار الأغذية الفاسدة في الأسواق والمحلات التجارية سواء منتجات محلية أو مستوردة.

وقال إن هناك أسباب عدَّة لانتشار الأغذية الفاسدة منها:
أولًا: انتشار ظاهرة المصانع غير المرخصة والعشوائية والتي يطلق عليها (مصانع بير السلم) ومنتجات هذه المصانع تمثل النسبة الأعظم من الأغذية المخالفة والفاسدة وذلك بسبب صعوبة رصدها وحصرها وبالتالي الرقابة عليها.

وأضاف: "للأسف فإن هذه المنتجات تتمتع بنسبة عالية من المبيعات (خاصة فى المناطق الشعبية) وذلك لرخص ثمنها مقارنة بنظيراتها من المنتجات المعلومة المصدر المنتجة من المصانع المرخصة الخاضعة للرقابة.

وأشار “السيسي”، إلى أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الأجهزة الرقابية والتي يجب أن تقوم بالكشف عن أماكن تصنيع هذه المنتجات عن طريق وسائل التتبع حتى الوصول لمصادر تصنيعها وهناك أيضًا مسؤولية تقع على عاتق وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المستهلك بضرورة التأكد من مصدر المنتج، والقراءة الواعية لبطاقة البيانات الخاصة بها والتي تحدد المصدر ومكونات المنتج وفترة الصلاحية والأسلوب الأمثل للتخزين أو الإعداد للإستهلاك، وأيضًا توعية المستهلك بضرورة الإبلاغ عن أي مكان مخالف تصنع فيه الأغذية أو تخزن فيه بعيدًا عن أعين الرقابة وخطورة هذه المنتجات تكمن في استخدام خامات فاسدة أو منتهية الصلاحية أو لحوم محرم استخدامها، أو استخدام مواد مضافة محظورة أو حتى مسموح بها ولكن بنسب عالية جدًا لتغطية عيوب وفساد الخامات المستخدمة فى المنتج مما يتسبب فى الإضرار الشديد بصحة المستهلك والإصابه بالأمراض الخطيرة.

وأوضح أن ذلك يتم إما عن جهل أو عن عمد بغرض المكسب بصرف النظر عن ما يترتب عليه من أضرار بصحة المستهلك.

واستطرد: "في الحالة الأخيرة (العمد): فلا بدَّ من إتخاذ الإجراءات الرادعة طبقًا لما تنص عليه القوانين أما في حالة جهل المنتج: فيجب احتواء هؤلاء المنتجين ومساعدتهم بعدة وسائل:

1- التوعية والإرشاد باللوائح والقوانين والتشريعات وإمدادهم بالمواصفات القياسية لهذه المنتجات وكذلك عن طريق اشتراكهم في دورات تدريبية خاصة بطرق التصنيع طبقًا للممارسات الصحية الجيدة ونظم الجودة المناسبة. وهذا هو الدور الإرشادي للجهات البحثية والأكاديمية. ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مستعد للقيام بهذا الدور.

2- تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل، وتسهيل الحصول على قروض ميسرة من البنوك لتطوير منشآتهم لتناسب تطبيق نظم الجودة والسلامة.

ثانيا: ضعف الرقابة على المحلات والمطاعم:
تحتوي معظم منتجات المحلات والمطاعم على كثير من عوامل الخطورة وذلك لأسباب متعددة منها: 

  - تعرض معظم هذه المنتجات أو الوجبات لأنواع عديدة من الملوثات مثل الأتربة ودخان عوادم السيارات والميكروبات الموجودة في الجو بالإضافة إلي سوء حالة هذه الأماكن التي لا يتوفر فيها غالبًا الشروط الصحية، وكذلك التلوث عن طريق الأدوات والمعدات غير النظيفة وأيدي العمال والممارسات الصحية الشخصية غير السليمة، وطرق التخزين والإعداد السيئة أما الخامات المستخدمة فهي غالبًا مجهولة المصدر.

وأردف “السيسي”، أن ما يزيد الأمر خطورة أن القطاع الأكبر من الشباب في السنوات الأخيرة يعتمدون على الوجبات السريعة (أغذية الشارع) طوال اليوم مما يتسبب عنه تراكم المواد الضارة الموجودة في الغذاء في أجسامهم وبالتالي فهم عرضة للأمراض الخطيرة، مطالبا بتشديد الرقابة على هذه الأماكن (خاصة القريبة من المدارس والتجمعات) ووضع معايير دقيقة تحكم التعامل مع الغذاء بالنسبة للمطاعم والمحلات.

وأشار رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إلى أن هيئة الكودكسي الدولية قد أصدرت منذ سنوات مواصفة قياسية خاصة بالاشتراطات الصحية للأغذية المباعة في الشارع بعنوان: "Essential Safety requirement for street – vended foods"، مطالبًا بتبني هذه المواصفة أو إعداد مواصفة قياسية مصرية مشابهة وأن تكون ملزمة وذلك لإحكام الرقابة على المحلات والمطاعم والحد من انتشار الأمراض الناتجة عنها.

ثالثًا: الأغذية المستوردة: 
يلجأ بعض التجار المستوردين ذوي الضمائر المريضة إلى إدخال بعض الأغذية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية إلى البلاد مستغلين بعض الثغرات في قانون الجمارك (رقم 118 لسنة 1975) ولذلك نطالب المسؤولين بالعمل على سد الثغرات التي تنفذ منها المنتجات المخالفة في منافذ الوصول مثل: "إجراءات النقل والتخزين تحت التحفظ" والتي تسمح بتخزين المنتجات المستوردة في مخازن المستورد (والتي تكون غالبًا داخل المدن) لحين الإنتهاء من تحليل العينات والتي عن طريقها  يتسرب المنتج إلى الأسواق المحلية نتيجة لصعوبة مراقبتها والتحفظ عليها ولجوء المستورد إلى طرق ملتوية لتهريبها أو استبدالها بأخرى.

وعن التطورات التي حدثت في الفترة الأخيرة قال “السيسي”:
استجابة للمطالب العديدة التي كانت تنادي لسنوات طويلة بتوحيد جهة الاختصاص في الرقابة على الأغذية التي كانت موزعة على العديد من الجهات مثل: وزارة الصحة وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين ووزارة البيئة ووزارة الكهرباء فقد أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في 12/1/2017 بعد أن أقره مجلس النواب في 2/1/2017  حيث تكلف الهيئة بإعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء منتجًا محليًّا أو مستوردًا بما يسهم في الحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على السواء حيث تتولى الهيئه "وحدها" سلطة الرقابة على كل مراحل تداول الغذاء والهيئة لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.

 وتهدف إلى الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية وتقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية وبالتالي تتمكن من إحكام الرقابة وضمان الحفاظ علي صحة المستهلك. والعاملين بالهيئة لديهم الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضاف أن الاختبارات والتحاليل تتم من خلال المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، ووضع النظم الكفيلة بتحقيق سلامة الغذاء وخاصة نظم الجودة والسلامة الحديثة، واتخاذ التدابير اللازمة لسحب المنتج من التداول في الأسواق والتتبع وإدارة الأزمات وتطوير الصناعات الغذائية.
كما طالب الدكتور طه السيسي، الهيئة ببعض المطالب  لمحاولة تحقيقها بقدر المستطاع وهي:
1- تشديد الرقابة علي استخدام المواد المضافة للأغذية والمواد الخطرة والغير مسموح بها والتي تدخل البلاد بأسماء تجارية لا تدل علي مكوناتها هروبًا من الرقابة.
2- منع الإعلانات المضللة في وسائل الإعلام عن مواد غذائية ضارة وعدم السماح بإعلان أي منتج إلا بموافقة الهيئة أو وزارة الصحة. وكذلك مراقبة البرامج التي تقدم طرق الطهي للغذاء في القنوات التليفزيونية المختلفة.

3- العمل علي تعديل المادة رقم 48 من القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، حيث تنص المادة على " أن يقتصر في تغذية المزارع السمكية بالمياه علي مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها ويحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض"، وذلك لتجنب الملوثات الكيميائيه " بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة" والملوثات الحيوانية والآدمية التي تكون لها تأثير خطير علي الأسماك وبالتالي المستهلك وحتى لا يؤثر ذلك علي سمعة الصادرات المصرية من الأسماك.

وجدير بالذكر أن مياه صرف المزارع السمكية صالحة لري الأرض الزراعية لما فيها من مخصبات طبيعية ناتجة عن الأسماك. وليس العكس.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.