قانون بريطاني يجرم زواج القاصرات بعقوبات قاسية
رفعت إنجلترا وويلز سن الزواج وفق قانون جديد، يسعى لمنح حماية أكبر للأطفال المعرضين للخطر، وفق ما يعتبر مدافعون عن حقوق الإنسان.
زواج القاصرات
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، باتوا ممنوعين من الزواج بحكم القانون في إنجلترا وويلز.
ووفقا لقانون الزواج والشراكة المدنية، الذي يحدد العمر الأدنى للزواج، أصبح استغلال الأطفال الضعفاء عبر ترتيب زيجات لهم أو إدخالهم في أي شراكات مدنية، تحت أي ظرف كان، جريمة.
وسيكون الأمر جريمة سواء أكان الزواج تم بالتراضي أو بالإكراه، ويشمل الأمر الاحتفالات التقليدية التي هي غير ملزمة قانونية، ويُنظر إليها على أنها زيجات من قبل الأزواج وعائلاتهم.
وسيواجه أي شخص تجده المحاكم مذنبا في قضية زواج الأطفال عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات.
وقالت عضوة تحالف "فتيات لا عرائس"، ناتاشا، راتو، إن الأمر "قفزة هائلة إلى الأمام" في معالجة الأمر "المخفي عادة"، وعبرت عن أملها في أن يؤدي القانون الجديد إلى المساهمة في تقديم مزيد من الحماية للأطفال المعرضين للخطر.
وتقول وزارة العدل البريطانية إن زواج الإكراه يؤثر على الفتيات أكثر من الفتيان.
أرقام عن زواج الأطفال في بريطانيا
في عام 2022، قدم خط المساندة دعما لـ 64 حالة من الأطفال المتزوجين الذين تعرضوا للإساءة.
في عام 2021، قدمت السلطات البريطانية المختصة بزواج الإكراه النصيحة والدعم لـ118 ضحية تقل أعمارهم عن 18 عاما.
في عام 2018، أظهرت أرقام في إنجلترا ووليز أن 28 طفلا و119 صبية تزوجوا تحت سن 18 عاما.
جدير بالذكر أنه في يناير الماضي مثل والدا وزوج امرأة أجبرت على الزواج عندما كانت في السادسة من عمرها أمام محكمة في تركيا بتهمة انتهاك الطفلة والاعتداء الجنسي عليها، في قضية سلطت الضوء على معتقدات الطوائف في البلاد.
وكانت تقدمت المرأة التي تبلغ من العمر حاليا 24 عاما وتم الكشف عن اسمها فقط بالأحرف الأولى - بشكوى عام 2020 ضد والديها والرجل الذي أجبرت على الزواج منه عندما كانت طفلة.
أثارت الواقعة، التي أوردتها صحيفة بيرغون التركية العام الماضي، غضبا واسعا ودعوات لمزيد من التدقيق في الطوائف الدينية في البلاد.
وأورد موقع تي 24 الإخباري أن المحكمة قضت الشهر الماضي بعقد الجلسات خلف أبواب مغلقة، وفرضت حظرا على البث المتعلق بالمحاكمة.
الزوج واسمه قادر، يواجه عقوبة السجن لمدة 30 عاما على الأقل في حال أدين بارتكاب اعتداء جنسي على طفلة.
بينما يواجه والد المرأة، يوسف ضياء جوموسيل، ووالدتها فاطمة غجوموسيل، عقوبة السجن 18 عاما على الأقل بتهمة إساءة معاملة الطفلة.
ونظمت جماعات مدافعة عن حقوق المرأة والطفل مظاهرات خارج قاعة المحكمة، ودعت إلى اتخاذ تدابير لوقف مثل هذه الإساءة للقصر من أعضاء الطوائف الدينية.
ونظم أعضاء مؤسسة حيرانور احتجاجا مضادًا قائلين إن المؤسسة أصبحت ضحية لحملة تشهير.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
