لحم رخيص.. ظاهرة زواج القاصرات تتحدى القانون والمجتمع.. وارتفاع في معدلات وفيات الأمهات
رغم كل الجهود المبذولة على الأصعدة كافة إلا إن ظاهرة زواج القاصرات عادت بقوة وأطلت برأسها من جديد فى تحد واضح وصريح للجميع رغم ما تخلفه من عواقب وخيمة، أبسطها الفشل الذريع والسريع الذى ينتظر مثل هذه الزيجات. وبحسب أطباء النساء والطب النفسى، فإن معدلات وفيات الأطفال والأمهات والمشكلات الصحية والنفسية للفتيات فى حالات زواج القاصرات أو ما يطلق عليه زواج الأطفال، ارتفع خلال الفترات الماضية، كما ارتفعت معدلات الإجهاض والولادة المبكرة وحدوث نزيف أثناء الولادة فى حالات زواج القاصرات وترتفع معدلات الطلاق والخيانات الزوجية.. “فيتو” تلقى الضوء على عودة هذه الظاهرة وسبل مواجهتها وتجفيف منابعها.
يقول عاطف الشيتانى، مستشار الصحة الإنجابية والسكان بوزارة التضامن الاجتماعى، والمقرر السابق للمجلس القومى للسكان إن الفتاة القاصر هى التى لا تستطيع القيام بالتصرفات الشرعية ولم تبلغ عمر الرشد وهو ١٨ عاما، مضيفًا لـ»فيتو»: وفقا لقانون الطفل المصرى رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ حدد الحد الأدنى لعمر الزواج عند ١٨ سنة سواء للفتيات أو الذكور، مؤكدا أن القانون لم يجرم من يخالف ذلك، لذلك استمر زواج الفتيات دون توثيق ودون تسجيل المولود الناتج عن الزواج.
زواج الأطفال
وأشار الدكتور عاطف الشيتانى إلى وجود مسميات متعددة لزواج القاصرات منها الزواج المبكر أو زواج الأطفال، وبعض المعتقدات وغياب الوعى أدى إلى استمرار زواج الأطفال على الرغم من عدم قانونيته، متابعًا: اعتقاد الاهل بأن الزواج المبكر يحمى سمعة الفتاة، فضلا عن رغبة بعض العائلات فى تزويج بناتها فى سن صغيرة حتى يتخلصوا من مسئولية رعايتهن، مفاهيم خاطئة، ومشكلة زواج القاصرات تتطلب مكافحة الفقر وتحسين الوضع الاقتصادى، كما يزيد زواج القاصرات فى المجتمعات التى تزيد فيها الأمية.
واستطرد: المجتمع عليه أن يدرك الآثار الاجتماعية والمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل فى سن المراهقة، موضحا أن الأمهات المراهقات أكثر عرضة لزيادة حدة الفقر والحرمان من التعليم، والخروج من سوق العمل والإنتاج، كما أنها تتعرض للعزلة الاجتماعية من الفتيات اللاتى تزوجن وحملن بعد سن 18 عاما.
الحمل المبكر
وأضاف أنه يجب تجنب مخاطر الحمل المبكر، لذلك على الزوجات المراهقات وأسرهن التشجيع على استخدام وسائل منع الحمل، وتجنب الحمل غير المخطط له، وأيضا تجنب الزواج المبكر، والبقاء فى التعليم.
وشدد على ضرورة استخدام وسيلة لمنع الحمل إذا كانت الزوجة لم تبلغ من العمر 18سنة حتى يكتمل نضجها الجسدى والنفسى وإلا سوف تزيد احتمالات وجود مخاطر صحية ومضاعفات قد تهدد حياتها.
وأوضح أن مضاعفات الحمل والولادة سبب رئيسى للوفاة على مستوى العالم، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدلات وفيات الأمهات الذين تتراوح أعمارهم بين 15-18 عاما ضعف معدلات الوفاة لمن تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 24 سنة، أما الفتيات تحت سن 15 أكثر عرضة للوفاة 5 مرات من الفتيات بين 20 إلى 24 عاما.
كما أن الأطفال الناتجين عن زواج لطفلة عمرها أقل من 18 عاما أكثر عرضة للولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة والإصابة بعدة أمراض بعد الولادة.
الأضرار الصحية
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم محروس، أستاذ طب النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر، إن الجهاز التناسلى للفتاة لا يكتمل إلا بعد عمر معين سواء من حيث حجم الرحم والمبايض وتكون غير طبيعية فى عمر صغير للفتاة.
وأشار لـ»فيتو» إلى أن الفتاة فى عمر صغير غير مهيأة للحمل والإنجاب وممارسة العملية الجنسية، فى تلك المرحلة العمرية فضلا عن الحالة النفسية للبنت فإنها غير مؤهلة لأن تكون أما لأنها طفلة.
وأضاف أن الفتيات القاصرات لا يتحملن مسئولية الإنجاب والأطفال لافتا إلى أنه إذا حدث زواج سوف تواجه مشكلة فى الممارسة الجنسية مع الزوج.
وتابع: إذا حصل حمل وهو أمر صعب ولكن يحدث معه مشكلات فى الحمل حيث يمكن أن تتعرض الفتاة إلى الإجهاض أو ولادة مبكرة أو انفجار فى الرحم.
وأكد أن أشهر مشكلات الحمل للفتيات القاصرات هو الإجهاض، لافتا إلى ارتفاع نسبة الولادات القيصرية بين الفتيات الصغيرات أو حدوث نزيف ما قبل الولادة وأثناء وبعد الولادة وارتفاع نسبة الوفيات بين الفتيات الصغيرات.
وأكمل، أن نسبة زواج القاصرات حاليًا انخفضت، نتيجة التشديد فى إتمام إجراءات الزواج ووضع حد أدنى لعمر الفتاة، إلا أنه للأسف يحدث أحيانا تزوير لشهادات الميلاد الفتيات.
رفع السن إلى 25 سنة
تعقيبًا على زواج القاصرات وكوارثه خلال الفترة الماضية، أوضحت هالة يسرى، مقرر مناوب لجنة المرأة بالمجلس القومى للمرأة، أن زواج القاصرات عنف موجه ضد الفتيات واتجار واضح فى البشر، ولكن قبل الحديث عن آثاره النفسية والاجتماعية، يجب أولا النظر إلى أسبابه، فبعض الآباء «يضربون عصفورين بحجر» فى زواج القاصرات، الأولى هى تزويج الفتاة وتستيرها والثانية أخذ مهرها من العريس لإعالة باقى الأسرة، وهذا يعنى أن الأب يتاجر فى بناته.
وبالتالى زواج القاصرات يعد نوعا من أنواع الاتجار فى البشر، فالأب يسلم ابنته لأسباب اقتصادية، أو لأسباب اجتماعية وهى أن يقول «هستر البنت»، لأنه يظن أن الفتاة لو لم تتزوج وهى صغيرة «هتجيبله العار»، وهذا خطأ فادح، لأن التربية وحدها على المثل الصحيحة هى التى تحمى الفتاة من العار، فالفتاة ليست عارا ولكن الفتاة هى السند والدعم والحنان لأسرتها، وبالتالى يجب أولا علاج أسباب زواج القاصرات وهى توفير فرص عمل تساعد هؤلاء الآباء على مصاريف الأسرة حتى لا يلجأ لبيع بناته.
وأضافت «هالة»، أنه يجب على الجهات المختصة والحكومة تكثيف حملات الوعى فى القرى والنجوع التى يكثر بها ظاهرة زواج القاصرات، لتوعيتهم بأهمية الفتيات ومخاطر زواج القاصرات، مع عمل حصر للأسر هناك ومحاولة توفير فرص عمل لأب كل أسرة لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، مشيرة إلى أن سن الزواج المسموح به هو الـ18 عاما، ويجب توعية الأهالى بذلك، وبأن من يخالف ذلك يعرض إلى المساءلة القانونية والسجن لسنوات عديدة.
كما يجب على الحكومة تفعيل القوانين الخاصة بزواج القاصرات، لردع هذه الظاهرة، مع ضرورة إعداد أفلام وثائقية توضح الآثار النفسية والاجتماعية على الفتيات، وما يخلف عن زواج القاصرات من أطفال قد لا يكون لهم حقوق على الإطلاق، فى حال الطلاق السريع، لأن زواج القاصرات عادة يكون عرفيا، ثم يتم توثيقه عندما تتم الفتاة عمر الـ18 عاما، ولكن فى حالة الطلاق يضيع حق الطفل ويصبح بلا أب ومن ثم طفل شوارع، مؤكدة على أن زواج القاصر عنف موجه ضد الفتيات يحرمه من ممارسة حقوقها كطفلة ومن التعليم والرعاية الصحية ومن كل سبل العيش الكريمة.
نصف المجتمع
وعن تأثير ظاهرة زواج القاصرات على المجتمع، قالت الدكتورة هالة، إن عدد الفتيات هو نصف عدد الأولاد، أى نصف الجيل الجديد، فلو تعرض لإساءة معاملة من خلال زواج مبكر فهذا يعنى قهر طفلة وتخريجها من دائرة الطفولة وتحميلها مسئوليات هى لا تستطيع القيام بها خاصة، سواء مسئوليات جسمانية أو القدرة على الحمل حيث إن أعضاءها لم يكتمل نموها عند تزويجها مبكرا، وبالتالى نحملها بأعباء ما لا طاقة لها بها، بنغمة «هتتجوزى ونجيبلك فستان أبيض طويل»، والفتاة حينها لا تدرى عواقب ذلك فهى طفلة، وبالتالى زواج القاصرات عنف شديد موجه ضد الفتيات ونوع من أنواع الاتجار بالبشر لأن الأب يبيع ابنته مقابل الأموال.
وأوضحت الدكتورة هالة يسرى، أن الحكومة صدّقت على قانون لتجريم زواج القاصرات ومحاسبة ولى أمر الفتاة ومن يساعده على ذلك، ولكن يجب تفعيل القانون وتغليظ العقوبة، مع نشر حملات التوعية حول مخاطر زواج القاصرات، ومحاولة حل الأسباب الأساسية لظاهرة زواج القاصرات وهى عدم استطاعة الأب إعالة أسرته، حيث يجب توفير فرص عمل له، والتوعية بفلسفة القانون حول لماذا تم تغليظ العقوبة على زواج القاصرات، والتوعية أيضًا بأن الزوجة القاصرة ليس لها أى حقوق، وفى حال إنجاب أطفال سيكونوا خارج إطار العلاقة الزواجية فى حالة طلاق الفتاة قبل عمر 18 عام، أى قبل عقد الزواج الرسمى، وبالتالى سينظر المجتمع للأطفال نظره دونية لأنه ناتجين عن زواج غير رسمى.
مواجهة رادعة
ومن جانبها.. قالت الدكتورة جيهان رجب المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، أن سن الزواج القانونية للفتاة هو 18 عاما، ولكن أنا أفضل أن تكون السن القانونية 25 عاما، سواء للفتاة أو الشاب، وذلك لأن هذه المرحلة يكون كل من الشاب والفتاة أكثر نضجا ووعيا ويكونون على قدر جيد من التعليم، وبالتالى يستطيعون تكوين أسرة والحفاظ عليها، ولكن فى الواقع يجب الالتزام بالسن القانونية للزواج الذى حدده قانون الطفل وهو سن 18 عاما للفتاة، لأنه قبل ذلك الفتاة تكون طفلة وغير مؤهلة للزواج.
وأضافت «جيهان»، أنه يجب أن يكون هناك مواجهة رادعة من قبل الحكومة للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات، من حيث تفعيل القانون وتغليظ العقوبة على القائمين على الزواج المبكر للفتيات، مع ضرورة نشر الوعى بين الأهالى حول المخاطر النفسية والصحية التى تقع على الفتيات عند تزويجهن فى سن مبكر، وكذلك تأثير الزواج المبكر على المجتمع ككل، لأن إنجاب الطفلة سينتج عنه سوء تربية وتقويم للأطفال، وكذلك احتمالية ضياع حقوق هؤلاء الأطفال فى حال الطلاق قبل بلوغ الفتاة عمر الـ 18 عاما وتوثيق الزواج.
الزيادة السكانية
تقول الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، إن زواج القاصرات سبب رئيسى فى الزيادة السكانية، لأن الفتيات فى ذلك الوقت تكون الخصوبة لديهن عالية، وفى المقابل أيضًا يكون سببا فى وفاة عدد كبير من الأطفال والأمهات حيث لا تستطيع بعضهن التعرض للولادة مما يؤدى إلى وفاتهن أثناء الولادة، لذا يجب تغليظ عقوبة زواج القاصرات حفاظا على بناتنا ومجتمعنا، فلا يجوز تزويج الفتيات قبل سن 18 عاما، وذلك طبقا لجميع الدراسات والأبحاث العلمية التى أجريت على الفتيات، حيث إن الفتيات فى ذلك السن يكن أطفال، أجسادهن غير مؤهلة للزواج والحمل والرضاعة، ما يصيبهن بمشكلات نفسية وصحية.
وأضافت «هدى»، أنه للأسف هناك بعض الجهات تطالب بتخفيض سن الرشد من 18 عاما إلى 16 عاما، ولكن هذا جريمة، لأن الفتاة لا تستطيع الزواج والحمل والولادة قبل 18 عاما، لذا لا بد من توقيع أقصى العقوبات على من يقوم بالزواج المبكر، وسن قانون بعقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة التى تهدر صحة وحقوق فتيات مصر.
تشريع جديد لمواجهة الكارثة
برلمانيًا..بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشة مشروع قانون لمنع زواج الأطفال، فى ضوء خطة مواجهة زواج القاصرات، والحد من الآثار السلبية للزواج المبكر، لاسيما فى ضوء انتشار مشكلات الطلاق، وزيادة الإنجاب ومشكلات الانفجار السكانى، وخلال المناقشات تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، إلا أنه تم إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون، انتظارا لوصول رد الأزهر الشريف، وعلى الرغم من إعلان وزارة العدل تلقيها ردا يفيد الموافقة على مشروع القانون، إلا أن اللجنة الدستورية والتشريعية، طالبت بموافاتها بصورة من رد الأزهر على مشروع القانون.
ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثمانى عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
إخطار النيابة العامة
وأوجب مشروع القانون أيضًا، على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بوقائع الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه وشهوده.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أقر مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، لكل مأذون أو موثق منتدب يخالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن فى آخر مسح ديموغرافى صحى، أن 117 ألف طفل فى الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، ومحافظات الصعيد هى الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية «البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان» أقل نسبة فى زواج الأطفال.
من جانبها أكدت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، مقدمة مشروع قانون فى هذا الشأن، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر، تضمنت ضرورة صدور قانون مكافحة زواج الأطفال، لا سيما أنها ظاهرة تؤثر سلبيا على المجتمع.
وأوضحت النائبة، أن الحظر فى القانون لا يقف عند البنات فقط، بل يشمل الجنسين، قائلة: لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر سواء للولد أو البنت.
إشكاليات الزواج المبكر
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى إشكاليات الزواج المبكر، مثل توثيق عقود زواج الأطفالـ قائلة: معظم من يتزوجون فى هذه السن يكون زواجهم عرفيا بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها.
وقالت النائبة: إذا كنا لا نستطيع معاقبة الأطفال على جرائم تحت سن 18 سنة ولا يستطيعون إجراء تعاقدات مالية، فالأولى ألا يكون هناك زواج قبل 18 سنة، موضحة أن الطفل له حقوق مقررة فى المواثيق الدولية والدستور ولا يصح أن تهدم حقوقه لمجرد بلوغه الجسدى، مشيرة إلى أن الطفلة التى تتزوج تحت سن 18 سنة تربى أطفالا وتحرم من حقوقها فى التعليم وغيرها من الحقوق.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى تقرير البنك الدولى والمركز الدولى لبحوث المرأة، الذى أكد أن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، قائلة: منع زواج القاصرات له آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمى للفتيات وأطفالهن فى المستقبل، ويسهم الأمر فى إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة، وبذلك يمكن مواجهة الزيادة السكانية.
وأوضحت النائبة، أن من بين الظواهر السلبية للزواج المبكر، عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم.
وأشار النائب على بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إلى أهمية مشروع القانون لما يمثله من دور فى الحد من العديد من الظواهر السلبية، مثل عمالة الأطفال وزيادة التسرب من التعليم، وكذلك انتشار مشكلات الطلاق.
وقال عضو مجلس النواب: حظر الزواج لا بد أن يكون عند سن 21 عامًا وليس 18 عامًا، مبررا ذلك بأن سن الـ21 هو سن الرشد، ومن دون ذلك يطلق عليهم علميًا قُصر.
حظر الزواج
من جانبه أوضح النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الدستور حدد سن الطفل، وترجمة ذلك فى قانون يسهم فى حل مشكلات الطلاق المبكر وما يترتب عليه من مشكلات كبيرة للأطفال.
وقال النائب: زواج الأطفال ينتج عنه أزمات مجتمعية كبيرة وطلاق، الأمر الذى يحتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهته والبداية من خلال التشريعات التى تقر عقوبات رادعة لكل من يخالفه.
من جانبه قال اللواء أحمد طاهر مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب الأسبق: القانون يقف عاجزًا أمام ظاهرة زواج القاصرات؛ بسبب الطرق الاحتيالية التى يلجأ إليها البعض لتزويج أولادهم من خلال اللجوء إلى العقود العرفية وليس التوثيق الرسمي، واصفًا هذه العقود بالزائفة، ومطالبًا بمعاقبة كل الأطراف المتواطئة فى إتمام مثل هذه الزيجات التى تفتح “باب خراب” على المجتمع لا تخفى آثاره الصحية والاجتماعية والنفسية على كل ذى بصيرة.
وأوضح “طاهر” أن هذه العقود العرفية لم تعد تثبت حقوقًا فى ظل عدم التزام أولياء الأمر بكلمتهم، وهو ما ينعكس فى كثير من القضايا التى أثيرت مؤخرًا، منوهًا إلى أن هذه الظاهرة تتفاقم أكثر فى الصعيد والأرياف حيث لا تزال لهم معتقداتهم الخاصة التى تخاصم تطورات العصر ولا تعترف بأى تبعات وعواقب وخيمة ناجمة عن مثل هذه الزيجات التى ترقى إلى الاتجار بالبشر!
كما تطرق “طاهر” إلى ظاهرة بيع بعض الآباء لبناتهم فى بعض قرى محافظة الجيزة، حيث يقومون بتزويجهن لشيوخ طاعنين فى السن؛ نظير مبالغ مالية كبيرة وهدايا قيمة؛ لافتًا إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة فى هذا الشأن إلا أن هذه الظاهرة الآثمة لم تختفِ بعد، ومؤكدًا أن هذا الجانب هو الأشد قبحًا فى ظاهرة زواج القاصرات، داعيًا إلى حزمة جديدة من التشريعات المغلظة مع ضمان تفعيلها؛ حتى لا تبقى حبرًا على ورق.
نقلًا عن العدد الورقي…،
