خبير أمني: القانون يقف عاجزا أمام زواج القاصرات
رغم كل الجهود المبذولة على الأصعدة كافة إلا إن ظاهرة زواج القاصرات عادت بقوة وأطلت برأسها من جديد فى تحد واضح وصريح للجميع رغم ما تخلفه من عواقب وخيمة، أبسطها الفشل الذريع والسريع الذى ينتظر مثل هذه الزيجات
. وبحسب أطباء النساء والطب النفسى، فإن معدلات وفيات الأطفال والأمهات والمشكلات الصحية والنفسية للفتيات فى حالات زواج القاصرات أو ما يطلق عليه زواج الأطفال، ارتفع خلال الفترات الماضية، كما ارتفعت معدلات الإجهاض والولادة المبكرة وحدوث نزيف أثناء الولادة فى حالات زواج القاصرات وترتفع معدلات الطلاق والخيانات الزوجية.
القانون يقف عاجزًا أمام ظاهرة زواج القاصرات
وقال اللواء أحمد طاهر مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب الأسبق: القانون يقف عاجزًا أمام ظاهرة زواج القاصرات؛ بسبب الطرق الاحتيالية التى يلجأ إليها البعض لتزويج أولادهم من خلال اللجوء إلى العقود العرفية وليس التوثيق الرسمي، واصفًا هذه العقود بالزائفة، ومطالبًا بمعاقبة كل الأطراف المتواطئة فى إتمام مثل هذه الزيجات التى تفتح “باب خراب” على المجتمع لا تخفى آثاره الصحية والاجتماعية والنفسية على كل ذى بصيرة.
الزواج العرفي
وأوضح “طاهر” أن هذه العقود العرفية لم تعد تثبت حقوقًا فى ظل عدم التزام أولياء الأمر بكلمتهم، وهو ما ينعكس فى كثير من القضايا التى أثيرت مؤخرًا، منوهًا إلى أن هذه الظاهرة تتفاقم أكثر فى الصعيد والأرياف حيث لا تزال لهم معتقداتهم الخاصة التى تخاصم تطورات العصر ولا تعترف بأى تبعات وعواقب وخيمة ناجمة عن مثل هذه الزيجات التى ترقى إلى الاتجار بالبشر!
كما تطرق “طاهر” إلى ظاهرة بيع بعض الآباء لبناتهم فى بعض قرى محافظة الجيزة، حيث يقومون بتزويجهن لشيوخ طاعنين فى السن؛ نظير مبالغ مالية كبيرة وهدايا قيمة؛ لافتًا إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة فى هذا الشأن إلا أن هذه الظاهرة الآثمة لم تختفِ بعد، ومؤكدًا أن هذا الجانب هو الأشد قبحًا فى ظاهرة زواج القاصرات، داعيًا إلى حزمة جديدة من التشريعات المغلظة مع ضمان تفعيلها؛ حتى لا تبقى حبرًا على ورق.
