جشع التجار والمؤسسات العامة أيضا!
في أزمة الارتفاع الجنونى للأسعار في الأسواق حاليا اتهمت الحكومة التجار بالجشع واستغلال الموقف لمضاعفة أرباحهم.. وزادت وأطلقت الأبواق الإعلامية لتفنيد الآعيب التجار الخبيثة لزيادة الأسعار وتعظيم مكاسبهم واتهامهم أيضا بعدم مراعاة الظروف الخارجة عن ارادتها في مواجهة الزيادات غير المسبوقة للأسعار العالمية بداعى جائحة كورونا والحرب الأوكرانية.
والحقيقة التى يعيشها المواطن المطحون في جهاده اليومى لتدبير الطعام.. أى طعام لأفراد أسرته التعيسة هى أن كل المؤسسات العامة التى خصصت لها الدولة دور في تخفيف أزمة جنون الأسعار التى التهمت أسواقنا المحلية تمارس نفس إسلوب التاجر الجشع، وقامت برفع أسعار معروضاتها من كل السلع تباعا.
المواطن وجشع التجار
ففي أقل من عشرة أيام رفعت أسعار معروضاتها من اللحوم الحمراء والبيضاء وبنسب تراوحت بين 80% و100%، وليرتفع سعر كيلو اللحوم الحمراء لدى منافذها إلى 160 جنيه في بداية تفاقم الأزمة قبل نحو شهر فقط ثم عاودت تلك المنافذ رفع أسعارها خلال الأسبوع الأخير بزيادة يومية 10 جنيهات في الكيلوجرام، ليصل سعر كيلو اللحم حاليا إلى 220 جنيها مقابل 80 و90 جنيه لأسعار الكيلو لدى تلك المنافذ فى السابق.
كما رفعت أسعار مختلف السلع الاستهلاكية الأخرى وبخاصة اللحوم البيضاء المجمدة بأنواعها بنفس النسب تقريبا وفارق أقل من المثيل الطازج لا يتعدى 5 % فقط رغم فارق الجودة، وكذلك الحال ارتفعت أسعار المكرونة والأرز والسكر والمعلبات والأسماك المعروضة لديها تزيد حتى عن سعر محال الاهالى وبنسبة تصل إلى نحو 20%.
وبعد أن أصبح جشع التجارة بقوت الشعب يمارسه الجميع عام قبل الخاص، يبدو أن الحكومة تحرجت من موقفها الداعى كل يوم لضبط الأسعار أو دعوة التجار للرفق بحال أهاليهم، وكذا إصدار بيانات من أجهزتها المعنية تباعا بتشديد الرقابة على الأسواق.
وقررت أخيرا نفض يديها من حالة الغلاء الفاحش بعد أن أصبحت قراراتها وبياناتها اليومية بدون معنى وأعلنت ترك الأسواق للعرض والطلب وعلى المتضرر أن يضرب دماغة فى أقرب حائط.. ولا سبيل أمام المطحونين من أغلبية الشعب إلا بالعودة للشلولو والرجلة والجبنة القديمة والمش وغيرها من أكلاتنا الفرعونية العتيقة، بعد أن أصبحت حتى أكلاتنا الشعبية من الفول والطعمية والكشرى صعبة المنال على الكثيرين!
