أطفال وكلاب!
كاتبة صحفية زميلة عزيزة تعرض ابنها يوسف لحادث سيارة مؤسف.. انخلع -طبعا- قلبها عليه ومعها العشرات على شبكات التواصل الاجتماعي بين أصدقاء ومتعاطفين يتوسلون إلى الله -ونحن معهم - كل لحظة ليحفظ الطفل البريء الجميل وينجيه.. الفاعل طفل آخر يقال إنه استولى خلسة على مفاتيح سيارة والده وارتكب الحادث بعد دقائق من قيادته للسيارة بشكل متهور.. وبالطبع دون تدريب وقطعا بدون رخصة قيادة!
حتى اللحظة لم نعرف اسم الطفل الجاني ولا اسم والدة الجاني بالإهمال أيضا والشريك المتضامن في الحادث أو على الأقل لم يتناول اسمه ولا صورته كأحد أنواع الردع التي تعاقب الجناة بالإهمال معنويا!
ورغم تعدد هذا النوع من الجرائم.. ورغم تنوعها أيضا إلى حدود تزايد جرائم القتل لأطفال حدد القانون خط انتقالهم إلى تصنيف الرجولة عند تجاوز الـ 18عاما إلا أن البرلمان المصري لا يريد -ولم يصدر عنه ما يشير إلى احتمالية- تعديل التشريعات القائمة لضبط هذا التتاقض وتلك الفوضي!
المدهش.. تنظيم القانون لجرائم الكلاب واعتبار أصحابها مسئولين بالتبعية عن كل ما يصدر عن كلابهم وتبدأ المسئولية من الإلزام بوجود ترخيص لتربية الكلاب في المنزل إلى الخضوع لقانون العقوبات عند تعدي الكلاب على الآخرين إلى استخدامها في ترويع الغير أو معاكستهم أو مضايقتهم أو التحرش بهم وبما يصل بالعقوبة إلي الحبس ثلاث سنوات ومع الغرامة!
القوانين تردع الكلاب.. وتضع لها حدودا.. وتحدد مسئولية أصحابها.. لكنها لا تردع الأطفال -اللي هما لحد سن 18سنة يعني- ولا تحدد مسئولية آبائهم.. ولا يريد برلماننا أن يصحح هذا التناقض ولا تريد هذه القوانين أن تنعدل!
وإلي جريمة أخرى لـ ننوس جديد لعين أبيه وعين أمه!
