محاكمات عسكرية للقضايا التموينية!
لا علاقة للحسم والحزم في قضايا تتعلق بحياة الناس وقوتهم بعودة الإشتراكية.. والإبتزاز الذي تمارسه بعض الدوائر الرأسمالية لا يصح وليس في محله بل من مصلحتها إستقرار أحوال المصريين ومعيشتهم..
والشرفاء من القطاع الخاص -وهم كثيرون- يهمهم الفرز بينهم وبين اللصوص سارقي حقوق المصريين بجشعهم في السوق وبمختلف صور الجشع.. ليس فقط المغالاة في أسعار السلع ولا إخفائها وتعطيش الأسواق منها ولا إخفاء فواتير شرائها أو التلاعب فيها وإنما أيضا تعمد جمع سلع وسيطة كالأعلاف للتحكم في أسعار اللحوم والطيور..
وتمكنت الأجهزة المختصة خلال الأسابيع الماضية من ضبط أكثر من قضية لكننا نلاحظ وبخلاف قضايا أخرى عديدة أن هناك تحفظا علي أسماء المتهمين فيها.. كما أنها تحت الإجراءات القانونية العادية.. رغم أن الظرف في بلادنا استثنائيا.. يحتاج إلي إجراءات إستثنائية!
الحسم بالمحاكمات العاجلة السريعة الناجزة ليس هدفا في ذاته.. وليس فقط يحقق ردعا يوفر علينا الكثير.. ولا يخفف العبء عن قضائنا ومحاكمنا.. لكنه أيضا يؤكد للمواطن المصري لن إنحياز الدولة له وحده.. ليس مقسوما علي إثنين.. التاجر مواطن مصري نعم.. لكن هذه المصرية تسقط بالاستغلال والنهب.. الإجراءت المشددة تطمئن شعبنا وفئاته المختلفة وقطاعاته العريضة.. ولو لم يكن من فائدة من المحاكمات الناجزة.. عسكرية أو إستثنائية إلا طمأنة الناس.. لكان ذلك كافيا!
