هل تحققت التموين من تطبيق التسعيرة الاسترشادية؟!
حين يخرج علينا هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية على إحدى الفضائيات ليقول بملء فيه، إن سعر طن الزيت بـ25 ألف جنيه ويباع بـ60 ألفًا.. وأن هذا غير منطقي.. فأين الخلل هنا.. ومن المسئول عن هذا الارتفاع غير المبرر لسعر سلعة استراتيجية لا يستغني عنها أي بيت في مصر.. وهل اهتمت الجهات المعنية بالجلوس مع المستوردين لمعرفة سبب هذه الفجوة.. وكيف يمكن التغلب عليها؟!
لا شك أن القدرة الشرائية للمواطن باتت ضعيفة أمام ارتفاعات جنونية وغير منطقية لأسعار سلع رئيسية دفعت الحكومة لفرض تسعيرة استرشادية على بعضها بتحديد حد أدنى وأعلى لتلك السلع؛ وفرض تسعيرة جبرية لسلعة واحدة وهي الأرز الذي حاول البعض أن يستثمر فيه برفع سعره والتربح على حساب المستهلك بصورة غير مقبولة.
فماذا حدث.. وهل تراجعت أسعار الأرز في الأسواق.. وهل تحققت وزارة التموين من تطبيق التسعيرة الاسترشادية في الأسواق..أم أن ضعف الرقابة يفتح المجال لتلاعب البعض، وممارسة الاحتكار تارة، والمغالاة تارة أخرى؟!
وإذا كان التجار متضررين -كما يقول الدجوي- من ارتفاع الأسعار الذي أدى لتآكل رأس المال.. فماذا يفعل المواطن الذي تراجعت قدرته على شراء السلع وضعف القوة الشرائية لما يتقاضاه من أجور أو يتحصل عليه من دخل؟!
الرقابة على الأسواق
تأمين الاحتياجات الغذائية أبسط صور الإشباع الذي تتكفل الحكومات بتحقيقه لشعوبها.. فماذا فعلت الحكومة لسد العجز في زيت الطعام وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وحماية المواطن من محاولات بعض معدومي الضمير لجمع زيت الطعام المستعمل من البيوت وإعادة تدويره وبيعه للمستهلكين مرة أخرى مع ما يؤدي إليه ذلك من إضرار جسيم بصحة المواطن.
وإذا لم يكن ذلك كذلك فأين تذهب بواقي زيت الطعام بعد استخدامها في المنازل والمطاعم.. مثل هذا السؤال وغيره يدفع إليه ما تم ضبطه من زجاجات زيت معبأة داخل مصنع تعبئة غير مرخص بالعاشر من رمضان قيل إنها بلغت 1320 زجاجة.
ما يمنح ضوءًا من الأمل ما قالته الهيئة العامة للاستعلامات على صفحتها الرسمية (فيسبوك) بأن الدولة وضعت خطة لمواجهة العجز في زيت الطعام، واتخذت عدة خطوات جادة لسد الفجوة الموجودة، وذلك بالتوسع في زراعة محاصيل زيتية مثل فول الصويا بطريقة، وزيادة إنتاجية محصول القطن من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، وإطلاق وزارة الزراعة مبادرة قومية لزراعة محصول عباد الشمس، كما تضمنت الآليات، التوسع في زراعة الذرة، والاتجاه إلى إنشاء صوامع لتخزين البذور والتوسع في إنشاء تنكات لتخزين زيوت الطعام بمصانع الإنتاج الموجودة.
وحتى تتحقق هذه الخطة الطموح فعلى الحكومة أن تطرح بدائل لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وأن تتوسع في معارض أهلا رمضان وأن تحكم الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بجودة السلع المطروحة حماية لصحة المواطن.. وأن تدعم الفلاح بتوفير الأسمدة والبذور وغيرها من مستلزمات الإنتاج وأن تشتري منه محصول القمح بأسعار تحفيزية لتشجيعه على توريده مع توسيع رقعة المحاصيل الحيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد التي تلهب ظهر المواطن وترهق ميزانية الدولة وعملتها المحلية.
