جريمة بورسعيد.. زلزال اجتماعي وصمت برلماني!
يحق الأستناد إلي قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق قاتلة أمها في بورسعيد إلي فضيلة المفتي لفتح -من جديد- الملف المزمن وربما المقرف الخاص بجرائم الأحداث الجنائية.. فلم نزل نحكم بالمادة ١١١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بقانون الطفل المعدلة بالمادة ١ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والتي تعرف الطفل بأنه الأقل من ال ١٨ عاما ثم يقرر قانون آخر إعفاء الأطفال من العقوبة..
وبالتالي يعفي الأقل من ال ١٨ عاما ولو بيوم واحد من العقوبات الجنائية في صورها الثلاثة الشهيرة.. فلا احكام بالأعدام ولا بالأحكام المؤبدة ولا حتي بالأحكام المشددة!! السؤال: كيف تستخرج الاوراق الرسمية والمحررات والبطاقات الشخصية عند سن ال ١٦ ثم خفضت هذا العام الي ال ١٥ عاما ويظل حاملها طفلا! لماذا استخرجت إذن؟!
المدهش في جريمة بورسعيد أن القاتلة هى الإبنة وقتلت أمها قتلا بشعا يتسم بكل صور الفظاعة والبشاعة وبما يخالف الفطرة الانسانية العادية حتي وليست السوية في جرائم القتل عامة فما بالنا انها ارتكبت بحق الأم! والتي لم ترتكب جرما سوي علمها بسوء سلوك ابنتها فقررت منعها عنه!
القتل بكل الغل الذي في الجريمة أغضب السماء وأهل الأرض.. ورغم أن القانون قد يطول في أغلب الظنون الابنة المتهمة لكنه قد لا يطول شريكها الأصيل في الجريمة كلها.. من قرار التخلص من الأم إلي التخطيط للجريمة وحتي تنفيذها وارتكابها وإخفاء أدوات الجربمة للأسباب المذكورة!
ورغم الزلزال الذي تسبب فيه الحادث علي كافة الإتجاهات والمستويات والأصعدة إلا أن مجلس النواب لم يكلف خاطره بالإنتفاض لبحث الأمر والبحث في حل لقانون مطعون في دستوريته وساهم من قبل في إفلات مجرمين من العقاب رغم ضحاياهم الأبرياء ممن قتلوا علي ايديهم وبعضهم كان ذنبه دفاعه عن الشرف وبعضهم راح ضحية الشهامة في التصدي للتحرش كان قد تعرضن له آنسات وسيدات بلا أي ذنب!
متي يتحرك البرلمان إذن؟ ألم يتجاوز الزمن القانون المذكور بمواده وفلسفته؟! ام كم ضحية ينتظر المجلس سقوطها لكي يتحرك ويقترح ويناقش؟! كم؟!
