قالت المحكمة.. ولم نقل!
وستبقي وقائع كثيرة محفورة في الذاكرة الوطنية لن ولا تمحي أبدا.. فقط نحتاج كل حين إلي تنشيط ذاكرة البعض بها.. ربما انتبه من يراهن علي ضعفها أو اشغالها.. نتوقف عند واحدة منها -ولدينا الكثير- ففي السابع من مايو ٢٠١١ قالت أعلي محاكم البلاد في واحدة من القضايا الشهيرة التي شغلت الناس طويلا برئاسة المستشار الجليل حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة -ننقله كما هو- ما يلي:
شكوك في صفقة بيع عمر افندى
"أن تقييم الشركة لم يكن متناسبا على الإطلاق مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، وما يدلل على ذلك قيام المشترى برهن 16 فرعًا من فروع عمر أفندى مقابل الحصول على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه، وهو ما يقارب قيمة الصفقة بالكامل، رغم أن عدد الفروع يصل 85 فرعًا، بلغ رهن 16 منها فقط مبلغًا يعادل قيمة الصفقة بالكامل. كما ثبت وجود مخالفات شابت عملية تقييم أصول الشركة، والطريقة التى تم بها هذا التقييم."
واضافت المحكمة: "قرار الموافقة على هذا التعاقد، وإهداره ضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط المنشأة والمشروع ككل، وإهدار المال العام واستباحته.. تضمن تمكينا للمستثمر وتشجيعا له على انتهاك قواعد التعاقد على نحو جسيم ينضح بعدم الاكتراث واللامبالاة، وعدم احترام ضمانات البيع.
كما أن المشترى امتنع عن صرف مستحقات العاملين وأجورهم وحوافزهم ومكافآتهم على النحو المقرر قانونا، كما لم يرد الأصول المستولى عليها دون وجه حق، وقام ببيع 5٪ من أسهم الشركة لصالح مؤسسة التمويل الدولية، بالتزامن مع حصوله على قرض بنحو30 مليون دولار مقابل رهن عدد من الفروع "!
ثم قالت المحكمة: "جهة الإدارة لم تتعامل مع شركة عمر أفندى على أنه صرح تجارى ساهم على مدار تاريخه فى تلبية احتياجات قطاع عريض من الشعب، وجاء التعامل معه وكأنه رجس من عمل الشيطان، يجب التطهر منه بأى ثمن، الأمر الذى يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسؤولين عن إتمام هذه الصفقة "!
إلي من يراهن علي نسيان الناس.. انتبه.. التاريخ القريب موجود.. والسجلات تعج عن أزهي عصور النهب -بوثائق وأحكام قضاء مصر الشامخ وليس خطب انشائية تدغدغ مشاعر البسطاء- بما يكفي ليخرس اي لسان.. شرط وجود دماء بالعروق وحمرة الخجل علي الوجوه!
