عبد الحى: ارتفاع الدين الداخلي يضرب القطاع الخاص في مقتل
قال الدكتور محمود عبدالحي، أستاذ الاقتصاد الدولي، والعميد الأسبق لمعهد التخطيط القومي، إن ارتفاع الدين الداخلي إلى 90% من حجم الدين المحلي، مع ارتفاع الدين الخارجي لـ 43 مليار دولار، سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للدولة، ويرفع أسعار الفائدة على القروض، ومن ثم تباطؤ نمو الدخول.
وأشار في تصريح خاص لـ "فيتو" إلى أن حل الأزمة الاقتصادية الحالية، هو سياسي بالدرجة الأولي، لافتا إلى ضرورة استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، ومن ثم عودة عجلة الإنتاج من جديد.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، أن ارتفاع الدين الداخلي إلى 90% سيؤثر على قدرة القطاع الخاص على الاقتراض من الجهاز المصرفي، حيث ستنافسه الحكومة على الاقتراض من البنوك، ولكنها ستفضل إقراض الحكومة التي تدفع نسبة عالية من الفوائد على القروض، تصل إلى 16%، وهو ما سيؤثر سلبا على مستقبل مشروعات القطاع الخاص وسيضرب القطاع الخاص في مصر في مقتل، وبالتالي على التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف أن اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي، على حساب القطاع الخاص، سيؤثر بالسلب على فرص الاستثمار داخل مصر، وسيجعل المناخ الاقتصادي في مصر طاردا للاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء.
