حديث الأزمة
طالما هناك أزمة لن يتوقف الحديث عنها!.. وهذا الحديث متنوع.. متنوع في مصدره وهدفه أيضا.. فهناك أولا حديث الشكوى، وهناك ثانيا حديث من يعرض مقترحاته لحل الأزمة سواء عن علم واقتناع بجدوى مقترحاته أو لرغبته في أن يدلو فقط بدلوه محاكاة للآخرين غير مكترث تداعيات حديثه.. وفي حالة أزمتنا الاقتصادية يمكننا إضافة نوع آخر من الحديث حولها هو النوع الذى يبغى استمرار تلك الأزمة بل وتفاقمها لتفضى لحدوث تغيير سياسى!
وكل هذه الأنواع من احاديث الأزمة سوف تستمر مادامت الأزمة ذاتها مستمرة.. فإن حديث الشكوى من ضغوط وتداعيات الأزمة لن يتوقف وإلا كان أنين المريض يمكن أن يتوقف وهو طريح الفراش مهما كانت ثقته كبيرة في أطباءه المعالجين لمرضه، فهذا رد فعل طبيعى وإنسانى لمن يشعر بالالم، وفى أزمتنا الاقتصادية ألم عموم المصريين كبير بسبب الغلاء..
أما حديث مقترحات حل الأزمة فهو سوف يستمر أيضا من قبل من يقدمون مقترحات مقتنعين بها، وأيضًا من قبل من يريدون أن يدلوا بدلوهم فقط عن غير علم.. وهذا تؤكده لنا خبرات الحياة وتجاربنا نحن وغيرنا عند التعرض لأزمات.. وبالطبع فإن حديث من لهم غرض سياسى سوف يستمر لانه يجد في الأزمة فرصة لتحقيق غرضه هذا أو على الأقل تقربه من تحقيقه.
إذن ماذا يفعل من يديرون دفة الاقتصاد في مواجهة ذلك مادام حديث الأزمة سوف يستمر ولن يتوقف حتى تجد هذه الأزمة حلا وعلاجا لها؟
أفضل ما يتعاملون به هو الاشتباك مع هذا الحديث.. ينصتون لشكاوى الذين يعانون من وطأة الأزمة ويحاولون بكل السبل تخفيف تلك الوطأة عليهم وتبادل الحديث معهم من موقع المتعاطف وليس المتبرم من الشكوى.. ويفحصون بجدية ما يقدم من مقترحات لتخفيف حدة الأزمة ثم حلها لتبنى ما يصلح منها ويعلمون الرأى العام بذلك.. ويردون بحزم على المقترحات الهزلية والمسمومة مثل اقتراح الحصول على قرض كبير بضمان قناة السويس.. ويفندون أكاذيب وشائعات من يحاولون استثمار الأزمة الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية.
