المعلومات لمن؟!

نعم لسنا كلنا نحن المواطنين تتوفر لنا كل المعلومات حول كل الأمور.. وعادة المسئولون يتاح لهم معلومات أكبر وأشمل من المواطنين العاديين، وكلما زادت مسئولياتهم زادت واتسعت معلوماتهم.. فقرار حرب73  مثلا لم يكن يعرفه سوى الرئيس السادات وعدد محدود جدا من القادة العسكريين، بل إن الضباط والجنود الذين شاركوا في الحرب معظمهم عرفوا بأمرها قبل موعدها بدقائق فقط.. 

أيضا إن معلومات الرئيس الأمريكى مثلا تفوق كثيرا معلومات حتى مساعديه، فهو يتلقى يوميا تقارير من أجهزة المخابرات والأمن ومن جهات عديدة حول ما يدور في العالم كله وليس في الولايات المتحدة فقط.

 
ولكن في المقابل فإن ثمة التزاما دوما في الدولة العصرية الديمقراطية بتوفير المعلومات التى لا تضر بالأمن القومى للمواطنين، لآن هذا حق لهم ولأن هذا ضرورى لإقناعهم بما يتخذ من قرارات وينتهج من سياسات.. حتى المعلومات الأمنية والعسكرية يتم الإفصاح عنها بعد مرور عدد من السنوات لتكون متاحة للباحثين والمؤرخين.. وهذا أمر ينقصنا في مصر.. 

قانون تداول المعلومات

فنحن نسعى منذ سنوات طويلة لإصدار قانون ملزم لإتاحة المعلومات للباحثين والدارسين والصحفيين والاعلاميين وحتى المواطنين العاديين ولكن لم نصل بعد إلى ما نبتغيه حتى الآن.. لذلك نعانى شحا في المعلومات عندما نناقش أمورنا وقضايانا المختلفة.. 

بل إن الحكومات المتعاقبة علينا تعودت أن تفاجئنا بقراراتها ولا تعلمنا بها الإ بعد اتخاذها، ودون أن تقدم لنا تفسيرا لماذا اتخذتها وماذا ستحقق لنا رغم إننا نحن الذين سنتأثر بها، كما تفعل في مواجهة أزمة النقد الأجنبي، فهى تكتفى بالنذر اليسير من المعلومات.. 

فمثلا  لكى يؤكد رئيس بنك مصر الاستجابة الواسعة لطرح شهادات فائدة الخمسة والعشرين في المائة أعلن أنه تم بيع شهادات في بنكه. والبنك الأهلي في ثلاثة أيام فقط بنحو مائة مليار جنيه، وهو رقم كبير بالقطع، ولكن لم يقال لنا كم من هذا المبلغ كان مودعا في البنوك بالفعل، سواء في شكل حسابات بنكية أو في شهادات أخرى بعائد أقل، وكم جاء من خارج الجهاز المصرفى لنعرف مدى تأثير القرار في امتصاص السيولة المالية..

حتى يطمئن الناس

الرئيس والسوشيال ميديا

وبالتالى مدى تأثيره في السيطرة على معدل التضخم، وأيضًا كم من هذا المبلغ تم تحويله من دولارات إلى جنيهات لنعرف تأثيره على السوق السوداء للعملة وهكذا.. ليست هناك قناعة رسمية بأهمية توفير المعلومات الممكنة للمواطنين ولذلك عندما تلقى أمامهم معلومات زائفة يقبلون للأسف عليها.