فلوس على جنب!
من بين ما أثاره النقاش حول تأسيس صندوق لهيئة قناة السويس فكرة تجنيب أى مؤسسة أو شركة مبلغا من المال تستخدمه في تمويل مشروعات خاصة بها تبغى القيام بها ولا توفر الموازنة العامة هذا التمويل.. وثمة عدم اتفاق على هذه الفكرة.. فهناك من يتحمسون لها لمنح بعض المؤسسات قدرات مالية خاصة بها تسمح لها تنفيذ مشروعات تراها ضرورية ومهمة، بينما يرى القائمون على الموازنة العامة للدولة أن هناك مشروعات وأوجه إنفاق أخرى تسبقها في الأولوية الوطنية.
وهذا يشبه ما تفعله الكثير من الأسر التى تجنب مبلغا من المال من دخلها لتستخدمه في الإنفاق على الأمور الطارئة عادة، مثل المرض أو تزويج البنات والأبناء أو حتى لشراء سيارة جديدة أو مسكّن جديد.
غير أن هناك آخرون وان كانوا يقبلون بما تفعله الأسر فانهم يرون أنه لا يصح الأخذ به على مستوى الدولة.. فالدولة يتعين أن يكون لها من وجهة نظرهم موازنة واحدة تستوعب كل الموارد المالية ومن خلالها يتم الإنفاق على ما يقدم من خدمات وما يتم تنفيذه من مشروعات استثمارية..
وهم يتبنون فكرة وحدة الموازنة لذلك لا يرحبون بفكرة الصناديق الخاصة في الهيئات والمحافظات المختلفة، وقد سعت الحكومة في العقد الأول من هذا القرن في استيعاب الموازنة للصناديق الخاصة وإدماجها فيها واتخذت أولى الخطوات في هذا الصدد بالإفصاح عن أموال الصناديق الخاصة وإيداعها في حسابات بالبنك المركزى وقتها.
وهذا النقاش مهم بالفعل ويستحق حسمه سواء خلال الحوار الوطنى الذى لم تبدأ فعالياته بعد الانتهاء من التجهيز والتحضير له أو من خلال حوار خاص بهذا الأمر أساسا.. فليس مستساغا أن نحاول أمس إقناع الناس بأمر ما ثم نحاول اليوم إقناعهم بعكسه.. والحسم لا يتم بفرض رأى على الجميع وإنما بتبادل الآراء بيننا وانتقاء الأفضل والأنسب لنا الآن منها، بعد موافقة الأغلبية عليها بين المواطنين قبل موافقة الأغلبية عليها داخل البرلمان.
