وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألبانية
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وميريلا كومبارو وزيرة السياحة والبيئة بدولة ألبانيا مذكرة تعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛ بهدف تعزيز العلاقات الودية بين البلدين والعمل وفقًا للتشريعات الوطنية لكل دولة ومبادئ القانون البيئي الدولي وبالتنسيق مع الوزارات التنفيذية الأخرى بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا.
ويأتي ذلك ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالي للدورة 15 من المؤتمر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تضمنت التعاون فى مجالات كلًا من التنوع البيولوجي والمحميات، السياحة البيئية، إدارة المناطق الساحلية.، تغير المناخ، التلوث البحري وإدارة الكوارث،المراقبة البيئية فى مجال الهواء والماء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الأنشطة التى سيتم تنفيذها فى إطار مذكرة التفاهم، حيث سيتم عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والاجتماعات المنظمة بشكل مشترك والتي يحضرها العلماء والخبراء وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من كلا الجانبين، كما سيتم تبادل زيارات الخبراء والوفود والمتدربين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في عدد من المجالات البيئية.
وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بحوار رؤساء وكالات الأمم المتحدة، تحت عنوان "التعهد بالالتزامات بتنفيذ النهج المشترك للتنوع البيولوجي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020"، وذلك خلال مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا.
وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها بالجلسة إلى دور وكالات الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف الذي نشأ مع ولادة اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر) منذ ٣٠ عاما، والتي تعد حجر زاوية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة، مما خلق حاجة ملحة لإعادة ربط مسارات الاتفاقيات الثلاث لصالح الكوكب.
وأوضحت الوزيرة أن وكالات الأمم المتحدة لها دور كبير في دعم الحكومات الوطنية لتكون قادرة على دمج التنوع البيولوجي والبعد البيئي في خطط التنمية، وأيضا في دعم تنفيذ إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي وعدنا بها في ٢٠١٨ في COP14 ونأمل الخروج به خلال الأيام القادمة، ويكون طموحا قابلا للتطبيق والتنفيذ والقياس، من خلال دمجه في أطر عملها، حيث أن دعم وكالات الأمم المتحدة سيساعد الدول النامية على بدء تنفيذ خططها الوطنية لدمج التنوع البيولوجي وصونه.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن العالم يجتمع اليوم بعد ٣٠ عاما من ولادة اتفاقيات ريو الثلاث، وبعد التقدم المحرز في مؤتمر المناخ COP27 في دفع العمل الجمعي لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ في الخطة التنفيذية لمؤتمر شرم الشيخ، مما يعطي دفعة قوية لإمكانية تحقيق اتفاق بشأن إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، مع ضرورة بناء الثقة في عمليات وكالات الأمم المتحدة بأنها ستساعد الدول النامية على احراز تقدم وتأمين قدرتها على تحقيق خطط التنمية المستدامة الوطنية وتطلعاتها للأجيال القادمة، بدعم قدرتها الوطنية على التغلب على تحديات صون التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ ومنع تدهور الأراضي وتعزيز قدرة شعوبها على التكيف.
