وزيرة البيئة: الصندوق العالمى للتنوع البيولوجي ضروري
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مفوض الاتحاد الأوروبي لبحث آليات تمويل عمل التنوع البيولوجي، وإنشاء صندوق عالمي للتنوع البيولوجي يساهم في دفع جهود ووقف فقد التنوع البيولوجي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا.
التجربة المصرية للاستثمار في المحميات الطبيعية
وعرضت الوزيرة خلال اللقاء التجربة المصرية للاستثمار والانتفاع من المحميات الطبيعية بما يحقق مزيد من الصون والحماية لها واستدامتها، مع تمكين المجتمعات المحلية من الشراكة في ادارة المحميات الطبيعية والحفاظ على تراثهم وموروثاتهم البيئية، تحت مبدأ الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية بما يحقق تنميتها الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوصول لاتفاقات حول الاستخدام المستدام للمناطق المحمية واتباع الحلول القائمة على الطبيعة ضمن مفاوضات إطار عمل التنوع البيولوجي سيكون مكسب حقيقي، كما اتفقت مع رئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي حول أهمية تحديد الأهداف بأرقام وقياسات ومؤشرات تيسر تنفيذها، وضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص تقليل المخاطر والاستخدامات بنسبة ٥٠٪.
تخصيص صندوق عالمي للتنوع البيولوجي
وناقش الطرفان أهمية تخصيص صندوق عالمي للتنوع البيولوجي كآلية جديدة للتمويل، يساهم في دفع أجندة العمل والتنفيذ أسوة بصندوق المناخ. واتاحة الفرصة للدول النامية للمشاركة في صنع القرار الخاص بتمويل التنوع البيولوجي.
ولفتت الوزيرة إلى أهم العوامل التي يجب توفرها في صندوق عالمي طموح للتنوع البيولوجي، وهي الاستقلالية القانونية والإدارية، وتدفق التمويلات في هذا الصندوق والقدرة على الوصول لتلك التمويلات من خلال الصندوق.
ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي ترحيبه بمختلف الخيارات التمويلية التي تتيح الفرصة للوصول للتمويل اللازم لتنفيذ إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، مع ضرورة أن تكون الآلية التمويلية موثوق بها لتستطيع حشد الموارد المطلوبة.
وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة حشد الموارد برئاسة وزيرة البيئة الرواندية ورئيس وفد ألمانيا الاتحادية، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP 15 بكندا.
ربط التمويل بالاطار العالمى للتنوع البيولوجى
وأكدت وزيرة البيئة أن رفع الطموح في إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ في كل النقاط المتعلقة به، يستدعي وجود صندوق عالمي يتيح إمكانية الوصول للتمويل وتقاسم المنافع، بحيث يكون طموحا ويلبي الاحتياجات، ويخدم الطموح الذي نسعى إليه في إطار عمل التنوع البيولوجي، مطالبة بربط التمويل بالاطار العالمى للتنوع البيولوجى.
صندوق التنوع البيولوجي
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة أن يقدم صندوق التنوع البيولوجي تمويلا مستقلا ومتساويا ويكون ذا بناء حاكم، بحيث يتيح الفرصة للدول المتقدمة والنامية أن تكون جزءا من القرار، ورغم أن إيجاد صندوق له كيان قادر على تقديم الدعم اللازم هي عملية طويلة المدى إلا أنها أصبحت ضرورة ملحة.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة أن يكون صندوق التنوع البيولوجي مستقلا، وأن يقدم تقاريره لمؤتمرات التنوع البيولوجي، وأن يتضمن الإطار الحاكم له مشاركة كبيرة من الدول النامية؛ والتي تعتبر الأكثر تأثرا بفقد التنوع البيولوجي وتدهوره. موضحة أن مع نشأته كصندوق انتقالي حتى ٢٠٢٥، ستستمر بالتوازي المفاوضات للوصول لصندوق متكامل يفي بالتعهدات، ويعمل على تقليل فجوة تمويل التنوع البيولوجي.
