وزيرة البيئة تدعو لإعلان صندوق عالمي للتنوع البيولوجي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة حشد الموارد برئاسة وزيرة البيئة الرواندية ورئيس وفد ألمانيا الاتحادية، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP 15 بكندا.
ربط التمويل بالاطار العالمى للتنوع البيولوجى
وأكدت وزيرة البيئة أن رفع الطموح في إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ في كل النقاط المتعلقة به، يستدعي وجود صندوق عالمي يتيح إمكانية الوصول للتمويل وتقاسم المنافع، بحيث يكون طموحا ويلبي الاحتياجات، ويخدم الطموح الذي نسعى إليه في إطار عمل التنوع البيولوجي، مطالبة بربط التمويل بالاطار العالمى للتنوع البيولوجى.
صندوق التنوع البيولوجي
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة أن يقدم صندوق التنوع البيولوجي تمويل مستقل ومتساوي ويكون ذا بناء حاكم، بحيث يتيح الفرصة للدول المتقدمة والنامية أن تكون جزءا من القرار، ورغم أن إيجاد صندوق له كيان قادر على تقديم الدعم اللازم هي عملية طويلة المدى إلا انها أصبحت ضرورة ملحة.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة أن يكون صندوق التنوع البيولوجي مستقلا، وأن يقدم تقاريره لمؤتمرات التنوع البيولوجي، وأن يتضمن الإطار الحاكم له مشاركة كبيرة من الدول النامية؛ والتي تعتبر الأكثر تأثرا بفقد التنوع البيولوجي وتدهوره. موضحة أن مع نشأته كصندوق انتقالي حتى ٢٠٢٥، ستستمر بالتوازي المفاوضات للوصول لصندوق متكامل يفي بالتعهدات، ويعمل على تقليل فجوة تمويل التنوع البيولوجي.
وترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الكندى سلسلة من الاجتماعات بحضور الرئاسة الصينية لمؤتمر التنوع البيولوجي COP 15، بدأتها باجتماع مع رئيس مجموعة دول الإتحاد الأوروبى لاستعراض رؤى ومقترحات كل مجموعة والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول مما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجى وربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجى، وذلك ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالى للدورة 15 من المؤتمر.
وقد شهد الاجتماع عرض ما تم التوصل إليه نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي ووقف التدهور، ولتحديد الخُطى ووضع إطارًا ومبادئ للعمل خلال الفترة القادمة، وتسريع وتيرة العمل لإنقاذ وحماية كوكب الأرض.
ومن ناحية أخرى واصلت وزيرة البيئة ترأسها لسلسلة الاجتماعات مع مجموعة أخرى من الدول المشاركة بالمؤتمر من أجل تقريب وجهات النظر وتقديم التسهيلات اللازمة لوضع الاطار الدولى للتنوع البيولوجى، حيث اجتمعت مع رؤساء مجموعة دول اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزلاندا.
وقد استعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية في صون التنوع البيولوجي والحفاظ على المحميات الطبيعية بإشراك السكان المحليين لها والقطاع الخاص في إدارتها، وذلك من خلال تغيير مفهوم أن المناطق المحمية لا يمكن المساس بها، والتحول إلى مفهوم الشراكة في إدارتها وتطويرها لتحقيق استدامتها، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في تقديم الخدمات بها، لتحقيق صون حقيقي للتنوع البيولوجي بها.
وأضافت الوزيرة أن المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية لها دور كبير في تحقيق استدامتها من خلال عرض تراثهم وتقاليدهم والمنتجات البيئية القائمين على إنتاجها، مما شجع وزارة البيئة المصرية على اتاحة الفرصة لهم بتقديم موروثاتهم بما يحقق العائد الاقتصادي والاجتماعي لهم، ودعم الشراكة بينهم والقطاع البنكي لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية والتراثية في المحميات، بما يساعد على تنميتها وصون تنوعها البيولوجي.
