نائب يطالب الحكومة بحل أزمة نقص الزيت البترولي وارتفاع أسعاره

طالب  النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضرورة المتابعة الميدانية وممارسة الدور الرقابي للمجلس على أرض الواقع مع الجهات المنوط بها أعمال التنقيب عن المواد البترولية، حيث أنها خطوة على طريق زيادة الاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر للمساهمة فى تدعيم الاحتياطات المؤكدة منها وتأمين امدادات الطاقة للسوق المحلية ونقل التكنولوجيا وتدريب موظفى الهيئة وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة 3 مشروعات بقانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع) والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وأشار النائب إلى ما يشهده الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة الزيت الخام وإرتفاع أسعاره وعدم توافره بالنسب المطلوبة فى السوق، مؤكدا أن هذه الأزمة تحتاج إلى تحرك عاجل من جانب وزارة البترول  لمواجهة النقص الكبير فى الزيت الخام حتى لا تتفاقم المشكلة مع مرور  الوقت.

وكشف تقرير  لجنة الطاقة عن مشروعات القوانين الثلاثة، أن  البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق بير بالصحراء الغربية يأتى فى إطار المنهجية الجديدة للوزارة بشأن زيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز فى ظل المتغيرات الحالية كما يفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى فى ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.

كما أكد أيضا التقرير بأن الإتفاقية تخدم التوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة فى مجالات البحث والحفر والإنتاج، وتحقيق إيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المسترد ة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز فى تحقيق التوازن بین شروط الاتفاقية بصفة عامة.

أيضا ما تضمنته إتفاقية منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية  من شأنها أن تحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، بالإضافة إلى قيام وتوازن العقد بين الأطراف  خاصة ما تضمنته من أن يدفع المقاول فى بداية كل سنة مالية أثناء أى فترة من فترات البحث، وكذا فى بداية كل سنة مالية أثناء أى فترة من فترات التنمية، مبلغ 100 ألف دولار أمريكى للهيئة لتدريب موظفى الهيئة.