للكبار فقط!
شاع عن الرئيس الأسبق أنور السادات أنه في لحظة غضب بسبب الهجوم الصحفي الذى تعرض له أنه أتهم الصحفيين بعدم الوفاء لأنهم يأخذون فلوسه ثم يهاجمونه!.. وبغض النظر عن أن ما يتقاضاه العاملون من رواتب ليست أموالا شخصية لأحد حتى ولو كان حاكما، فإن هذا القول كان ومازال يعكس كيف ينظر بعض المسئولين إلى المواطنين..
إنهم يرون أنهم يحوزون على الكثير من الأموال التى تكفيهم وتفيض، ولا يميزون بين عدد محدود من المواطنين يحظون بدخول عالية تفيض عن حاجتهم وتمكنهم من مراكمة مدخرات كبيرة وبين أغلبية لا تكفيها دخولها للوفاء باحتياجاتها الأساسية التى يتصدرها الطعام الآن.. كل المواطنين لدى هؤلاء المسئولين قادرون ولديهم ما يفيض من الأموال عن احتياجاتهم!
وهذا تصور خاطىء وغير صحيح وتدحضه أرقام ونسب الذين يعيشون تحت خط الفقر في البلاد والذين يعيشون على هامشه.. أما طوابير حجز شقق وفيلات وشاليهات وسيارات جديدة فهى وإن طالت في الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لا تضم إلا نسبة ضئيلة من المواطنين.. بل يكاد الواقفون في هذه الطوابير لا يتغيرون.. هم أنفسهم الذين يحجزون شقة هنا، وهم أيضا الذين يحجزون شقة هناك وشاليها في مكان ثالث!
وبسبب هذا التصور الخاطىء لدى بعض المسئولين يلجأون إلى التعميم وهم يتخذون قرارات تطبق على الجميع دون تمييز بين صاحب دخل كبير وصاحب دخل محدود.. ولعل هذا هو سبب الاعتراض من قبل المهنيين والذى تصدره المحامون على الفاتورة الإلكترونية أو طريقة تطبيقها..
نعم هناك عدد من كبار المحامين يربحون الملايين ولكن في المقابل هناك محامين ينتظرون أمام أبواب المحاكم أملا في أن يظفروا بقضية واحدة.. وذات الأمر ينطبق على الأطباء وعلى المهندسين والمحاسبين.. هناك بينهم كبار يربحون الملايين ولكن أغلبهم دخولهم محدودة ولا تكفيهم.. ولعل هجرة الأطباء للخارج التى نعانى منها منذ سنوات مضت سببها عدم كفاية الدخول أساسا! ولذلك يتعين على المسئول في أى موقع أن يتفهم ذلك حين يصدر القرارات ويتخذ السياسات ويتعامل مع المواطنين.. وهذا هو أضعف الإيمان إذا كنّا لا نستطيع احداث تغيير جوهرى الان فى مستوى الدخول فى البلاد.
