القوى العاملة في أسبوع.. الوزارة تتواصل مع مجلسي النواب والشيوخ لخدمة قضايا العمل.. والمديريات تنظم برامج تدريبية للشباب
حرصت وزارة القوى العاملة خلال الـ7 أيام الماضية، وبتوجيهات من وزيرها حسن شحاتة بأن يتضمن نشاطها بجانب اللقاءات والأنشطة اليومية، إصدار تقارير وبالأرقام والمعلومات الدقيقة بشأن نشاط الإدارات والمكاتب التابعة لها كدليل للباحثين وكخدمة للمواطنين، فكانت تقارير تفصيلية عن:"مكاتب التمثيل العمالي بالخارج "، و"وحدة المساواة بين الجنسين"،و"المجلس الأعلى للحوار المجتمعي".
حصاد هذا الأسبوع تضمن لقاءات "الوزير شحاتة" مع رئيس مجلس الشيوخ،وقيادات وأعضاء لجنتي القوى العاملة بمجلسي "النواب" و"الشيوح".
وجاءت تفاصيل جميع تلك اللقاءات مثمرة،وتخدم بشكل مباشر قضايا العمل،وتؤكد كل الحرص على إستمرار "الوزارة" في التواصل مع الشركاء الاجتماعيين لخدمة الوطن والمواطن..الملف الخارجي وكالعادة لم يغيب عن برنامج الوزارة فكانت لقاءت مع السفير السعودي بالقاهرة،وسفير مصر لدى الامارات،وتلقي تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بشأن عودة مستحقات عمال مصريين خاصة من الاردن وايطاليا.
كما تواصل مديريات القوى العاملة بكافة المحافظات نشاطها تنفيذا لتوجيهات "الوزير" خاصة الإستمرار في برامج التدريب والتأهيل وزيارة مواقع العمل لتوعية طرفي العملية الانتاجية بحقوقهم وواجباتهم،من اجل الاستقرار،وزيادة الانتاج، تماشيًا مع ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي ارسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مجلس الشيوخ
إستمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة الى تساؤلات وإستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ،بشأن ملفات العمل،خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني،والعمالة غير المنتظمة،ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة،ومشروع قانون العمل،وغيرها.
جاء ذلك خلال لقاء"الوزير"بمقر"المجلس"مع "اللجنة"برئاسة المهندس عبد الخالق عياد،وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم،حيث رد "الوزير" على إستفسارات النواب "خالد عيش ونهى زكي والدكتورمحمود صلاح "،موضحًا أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة،موضحًا أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي،ورئيس مجلس الوزارء الدكتورمصطفى مدبولي بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة،خاصة غير المنتظمة تماشيًا مع برامج "الحماية الإجتماعية" التي يرعاها" الرئيس".
وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال "رقمنته"،والتوسع في قاعدة بياناته داخل كافة المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن،وتوعيه وتحفيز كل من يعمل بشكل غير منتظم بتسجيل بياناته والإشتراك في تلك "المنتظمة"،مع إستحداث أليات جديدة للتواصل.
وعن ملف التدريب والتأهيل قال "الوزير" لـ"النواب" أن هذه القضية كانت ولا زالت محل إهتمام "الوزارة" وأنه لطالما أوصى ووجه رئيس مجلس الوزارة بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل،موضحا أن "الوزارة" لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور،وهذا ما يحدث بالفعل،فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد واطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023،ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
واعلن الوزير عن تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ خطة لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في "التعليم الفني" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص،مع إمكانية إستفادة وزارة القوى العاملة من هذه "المدارس" خلال فصل الصيف حيث "العطلة الدراسية"،في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الاكثر احتياجا للعمل،بجانب مراكزها الثابتة والمتنقلة.
وعن مشروع قانون العمل الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته وارساله الى مجلس النواب قال الوزير انه تدرج في حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل،ثم نقابي،ثم وزيرا في الحكومة،وهو ما يجعله حريص على أهمية وجود توزان في علاقات العمل بين كافة الأطراف الانتاجية،وهو ما يتطلع اليه في التعديلات المرتقبة على قانون العمل.
وبشأن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة أكد "الوزير" كل الحرص على تعيين تلك النسبة طبقًا لإحتياجات المنشأت التي تعلن عن فرص عمل لديها،ودعا "الوزير" "النواب" من خلال مواقعهم الى التواصل مع هؤلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة والبحث عن فرص عمل لهم،والإستعانة بالوزارة التي ستبذل كل الجهود المتاحة لتوظيفهم.
وأضاف الوزير أنه بشأن فرص العمل فقد كان حريصًا منذ توليه المسؤولية في "الوزارة" أن يتمسك بالمصداقة،فكانت التوجيهات المباشرة لكافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتحرى الدقة في الفرص التي يتم الاعلان عنها في ملتقيات التوظيف،بل ومتابعة إستلام الشباب الباحثين عن فرصة عمل إستلام وظيفتهم في شركات القطاع الخاص التي تعلن تنسيقا مع الوزارة عن إحتياجاتها لفرص عمل،موضحًا أنه في عقيدته وقناعته توفير 50 فرصة عمل حقيقية أفضل من 1000 فرصة وهمية،واشار إلى أن توجهات الدولة المصرية تفرض على الجميع الالتزام بتلك المصداقية والتعامل مع المواطن بشكل لائق وصادق..
لقاء رئيس "الشيوخ"
كما التقى وزير القوى العاملة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة ملفات مشتركة،خاصة قضايا العمل.
وأكد "الوزير" خلال اللقاء الذي انعقد بمكتب رئيس "المجلس" حرص الوزارة على التواصل والتعاون المستمر مع "النواب" بهدف الحوار والنقاش،والاستفادة من الخبرات المتبادلة للخروج بقرارات وتشريعات تخدم "سوق العمل" بكافة محاوره،كما ثَمَن الدور الذي لعبه "الشيوخ" في سرعة مناقشة مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس النواب،وهو "المشروع المُقدم من الحكومة مُممثلة في وزارة القوى العاملة لتحقيق التوزان في علاقات العمل ومراعاة كافة التغيرات التي طرأت على عالم العمل المحلي والدولي،وهو ما سيحقق المزيد من الإستقرار وزيادة الإنتاج.وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة ان هذا اللقاء.
كما أكد "الوزير" أن "الوزارة" بدأت بالفعل في تنفيذ إستراتيجيتها الواضحة بشأن تقديم الخدمات للوطن وللمواطن بكل مصداقية وشفافية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،وأن هناك ملفات على رأس الأولويات منها دعم وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،والتدريب والتأهيل،وتوفير فرص عمل حقيقية،وتفعيل دور صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها حتى تعود عجلتها للحركة والإنتاج،إضافة إلى حماية العمالة المصرية في الخارج،وأيضا المشاركة في المفاوضة الجماعية داخل المنشأت لتحقيق التوزان في علاقات العمل.
كما حضر وزير القوى العاملة جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن بدء اللجنة النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة،والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخرًا،وارسله الى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده،وذلك بحضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإسمتعت "اللجنة" إلى بعض الاراء بشأن التعديلات المطلوبة،وطالبت المشاركين بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ومشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة،وسوف يتم إستكمال المناقشات والإستماع إلى أراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.
والتقى "شحاته"، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وسلطان السبيعي القنصل العام، وفصيل العتيبي الملحق العمالي بالسفارة، وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.
في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير أسامة بن أحمد نقلي، وأعرب عن عمق العلاقات المصرية السعودية مؤكدًا أن تلك العلاقات ستظل منبعًا للنهوض بالوطن العربي على كافة المستويات،مشيدًا بدور "المملكة" في رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة على أراضيها،مثمنا مواقف السعودية المساندة للدولة المصرية في مختلف العصور.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في إجراءات تنظيم ضوابط لعملية امداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة، وانه جرى تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات الحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين.
سفيرنا في الإمارات
كما أكد وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على حماية ورعاية حقوق العمالة المصرية فى كافة دول العمل العربية والأجنبية، كما تسعى إلى تحقيق خطة مستقبلية لتأهيل العمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل فى تلك الدول على المهن التي يعملون بها، وذلك قبل سفرهم، فضلًا عن التعاون المشترك مع الوزارات المناظرة فى تلك الدول والتواصل الدائم لحل مشكلات العمالة المصرية وتذليل كافة العقبات التى يمكن ان تواجههم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الامارات العربية المتحدة وذلك قبل استلامه مهام العمل فى السفارة،للاتفاق على "برنامج عمل"،و لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين الوزارة والسفارة من خلال مكتب التمثيل العمالى بدولة الامارات، لإيجاد آليات تعاون جديدة من شأنها تذليل كافة العقبات أمام المصريين العاملين هناك والذى يقدر عددهم بـ 680 ألف مصرى.
بدوره أشار السفير إلى أن العامل المصرى الموجود بدولة الإمارات العربية المتحدة عامل ذو طبيعة خاصة، يملك من المهارات والأساليب ما يمكنه من آداء العمل بتميز عن غيره من العمالة بداخلها، وبالتالي يجب الاهتمام والحرص على حل مشكلاته وتلبية احتياجاته بما يسهل حياته المهنية داخل الدولة.
وأصدر المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة تقريرًا بشأن جهود "الوزارة" بقيادة وزيرها حسن شحاتة في رعاية العمالة المصرية بالخارج والدول الأكثر استقبالا لتلك العمالة،راصدًا مهام،وبيانات ومعلومات عن مكاتب التمثيل العمالي بالبلدان الأكثر إستقبالًا للعمالة المصرية،حيث لاحظ "التقرير" أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطابًا للعمالة المصرية، تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أكد "التقرير" أن "الوزارة" التي ترعى حقوق العمال المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر،تحرص ايضا على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف في تلك "المكاتب"،قبل السفر للعمل بسفارات مصر حيث مقرات مكاتب التمثيل العمالي..كما رصد التقرير نجاح مكاتب التمثيل العمالي خلال العام الجاري 2022 من استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.
كما أوضح التقرير أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية في البلدان التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي فقط،يبلغ حوالي 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون بعدة قطاعات منها"الصناعي، والتجاري، والصحي، والتعليمي، والتشييد والبناء، والخدمات، والزراعة، والصيد"، موضحًا ايضا وجود 9 مكاتب عمالية في الخارج منها مكتبان بالمملكة العربية السعودية، ولافتًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت خلال العام المالي (2021 - 2022) نحو 31.9 مليار دولار.
وقال التقرير عن تلك المكاتب أنها بمثابة "حلقة الوصل" بين العمال المصريين في الخارج والدولة المصرية بكافة أجهزتها،وانها مكاتب تابعة لوزارة القوى العاملة،و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها:حماية ورعاية واسترداد للحقوق،وضمان علاقة عمل متوازنة مع اصحاب الاعمال،وردود على شكاوى واستفسارات.
كما أصدر المركز الإعلامي تقريرًا بشأن"وحدة المساواة بين الجنسين،بهدف التعريف بتاريخ تأسيس الوحدة ودورها في دعم قضايا المساواة بين الجنسين،وحماية المرأة في مواقع العمل،تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية التي تعتبر المرأة نصف المجتمع،وأنجبت النصف الثاني.
وجاء في التقرير أن الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات،وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص،ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل،حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج،وصناعة القرار.
وأشار التقرير، أن هناك توجيهات من وزير القوى العاملة بالاستمرار في تفعيل دور اللجنة،خاصة وأن "الوزارة"،ومن خلال "وحدة المساواة بين الجنسين" التابعة لها تواصل دورها في خدمة قضايا المرأة خاصة في مجال العمل،كون هذه "الوحدة " تجربة رائدة وفريدة من نوعها،فهي التي تأسست بالقرار الوزراي رقم (1) لسنة 2019، لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية،و تحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء،وتستهدف الوحدة ايضا عدد من الفئات أهمها: المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الاعمال ومنظمات العمال.
وأصدر المركز الاعلامي بالوزارة تقريرًا آخرًا بشأن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات"،لتسليط الضوء على هذا "المجلس" ودوره في التأكيد على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية تسير وبخطى ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة"،والحرص على زيادة الانتاج،والاستقرار في مواقع العمل من خلال تثبيت أركان مبادئ "الحوار" بين كافة الشركاء الاجتماعيين،والتأكيد أيضا على أن تلك "المبادئ" تُتَرجم على أرض الواقع في التشريعات والقرارات والتوجيهات،وإلتزامًا بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحترمها مصر والمتخصصة في مجال العمل.
وأوضح التقرير أن اللقاءات التي عقدها وزير القوى العاملة خاصة على مدار الشهرين الماضيين مع ممثلين عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من مكتبها بجنيف أو القاهرة أكد خلالها "الوزير" على أن رؤيته وقناعته ثابتة بشأن التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين للحوار بشأن كل ما يفيد عالم العمل لصالح الأطراف الانتاجية الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"،وكانت مناقشات مشروع"تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه تنسيقًا مع "المنظمة" خير دليل.
وأكد "الوزير" على أهمية هذا "المشروع" وتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاحه،وهو "المشروع" الذي يشمل 3 محاور من بينها "الحوار المجتمعي" وهي: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
عمالنا في الاردن
وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 103 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 181 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.. وقالت "الوزارة" أن المستحقات بلغت 171 ألفًا و219 دولار أمريكي، بما يعـادل 4 ملايين و 194 ألف جنيه مصري تقريبا.
كما أعلنت الوزارة عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.
وقال البيان الصحفي الصادر عن الوزارة أن "الوزير" تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه أن " المكتب " تلقى طلبا من ورثة المرحوم ح.أ.أ المقيمين بمحافظة المنوفية بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا والمتوفى بتاريخ 8 سبتمبر 2010، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، نجح المكتب في تسوية مستحقاتهم التأمينية وإقرار معاش شهري لهم بأثر رجعي، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكي بمصر لاستلام المستحقات المقررة.
