وزير القوى العاملة لـ"الشيوخ": تعديلات على ملف العمالة غير المنتظمة وتطوير مراكز التدريب..ووجهت المديريات بتحري المصداقية في فرص العمل

استمع وزير القوى العاملة حسن شحات مساء اليوم الاحد الى تساؤلات وإستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل،خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني،والعمالة غير المنتظمة،ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة،ومشروع قانون العمل،وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر المجلس مع اللجنة برئاسة المهندس عبد الخالق عياد،وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم،حيث رد على إستفسارات النواب "خالد عيش ونهى زكي ود.محمود صلاح "،موضحًا أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة،موضحًا أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي،ورئيس مجلس الوزارء د.مصطفى مدبولي بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة،خاصة غير المنتظمة تماشيًا مع برامج الحماية الإجتماعية التي يرعاها الرئيس.

العمالة غير المنتظمة

وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال رقمنته،والتوسع في قاعدة بياناته داخل المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن،وتوعيه وتحفيز كل من يعمل بشكل غير منتظم بتسجيل بياناته والإشتراك في تلك "المنتظمة"،مع استحداث آليات جديدة للتواصل..وعن ملف التدريب والتأهيل قال الوزير للنواب أن هذه القضية كانت ولا زالت محل إهتمام الوزارة وأنه لطالما أوصى ووجه السيد رئيس مجلس الوزارة بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل،موضحا أن "الوزارة" لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور،وهذا ما يحدث بالفعل،فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد واطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023،ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل،ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في عدد 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

واعلن الوزير عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ خطة لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في التعليم الفني ودعم ثقافة العمل الحر،مع إمكانية إستفادة وزارة القوى العاملة من هذه المدارس خلال فصل الصيف حيث العطلة الدراسية،في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الاكثر احتياجا للعمل،بجانب مراكزها الثابتة والمتنقلة.

مشروع قانون العمل 

وعن مشروع قانون العمل الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته وارساله الى مجلس النواب قال الوزير انه تدرج في حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل،ثم نقابي،ثم وزيرا  في الحكومة،وهو ما يجعله حريص على أهمية وجود توزان في علاقات العمل بين كافة الأطراف الانتاجية،وهو ما يتطلع اليه في التعديلات المرتقبة على قانون العمل،وبشأن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة أكد "الوزير" كل الحرص على تعيين تلك النسبة طبقًا لإحتياجات المنشأت التي تعلن عن فرص عمل لديها،ودعا الوزير النواب من خلال مواقعهم الى التواصل مع هؤلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة والبحث عن فرص عمل لهم،والإستعانة بالوزارة التي ستبذل كل الجهود المتاحة لتوظيفهم

فرص العمل 

وأضاف الوزير أنه  كان حريصًا منذ توليه المسؤولية في الوزارة أن يتمسك بالمصداقية،فكانت التوجيهات المباشرة لكافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتحرى الدقة في الفرص التي يتم الاعلان عنها في ملتقيات التوظيف،بل ومتابعة إستلام الشباب الباحثين عن فرصة عمل إستلام وظيفتهم في شركات القطاع الخاص التي تعلن تنسيقا مع الوزارة عن إحتياجاتها لفرص عمل،موضحًا أنه في عقيدته وقناعته توفير 50 فرصة عمل حقيقية أفضل من 1000 فرصة وهمية،مشيرًا إلى أن توجهات الدولة المصرية تفرض على الجميع الالتزام بتلك المصداقية والتعامل مع المواطن بشكل لائق وصادق..

وفي نهاية اللقاء قام رئيس اللجنة المهندس عبد الخالق عياد بتسليم الوزير مسودة مشروع تتبناه لجنة القوى العاملة  بشأن إعداد دراسة عن سوق العمل في مصر خاصة التحديات التي تواجهه والمتطلبات التي تجعله سوقًا قويًا ومؤهلًا للمنافسة ودعم عملية التنمية،وطلب عياد من "شحاتة" دعم هذه الدراسة بالمعلومات ورؤية الوزارة فيها،وهو ما رحب به الوزيرمتطلعًا الى الاستمرار في التعاون بين "الشيوخ" و"الوزارة" لخدمة الوطن والمواطن.. حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة: النائب مجدي عبد الرحيم سليم وكيل اللجنة، والنائب  عمرو عزت وكيل اللجنة، والنائبة نهى احمد فتحي أمين سر اللجنة، والنائب خالد عيش عضو اللجنة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنائب محمود محمد صلاح عضو اللجنة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأيمن اسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز عثمان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وعبير فؤاد  مدير إدارة معلومات سوق العمل، ونجوى اسماعيل مدير الادارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، وشيماء محمود باحث أول بالإدارة العامة لتنمية المواهب، ومحمد عبد الفتاح باحث أول بمكتب الوزير، ورضا العربي عضو المكتب الفني للوزير، ومحمد صلاح مسئول الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، ومحمد مجدي باحث علاقات عامة وبمراسم  الوزير.