خبير اقتصادي يتوقع طرح شركات كبرى بالبورصة في بداية العام الجديد
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي: وثيقة ملكية الدولة حددت القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
استثمارات القطاع الخاص
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: من المتوقع ان تطرح الحكومة خلال الربع الأول من العام المقبل عدد من الشركات الكبرى في البورصة.
ولفت: استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي انخفضت لـ 2.5% بينما كان في السنوات الماضية يصل الي 15%، لذلك هناك ضرورة تخارج الدولة وترك الفرصة للقطاع الخاص لتعظيم انتاجه واستثماراته.
تعويم الجنيه
وأكد: أنه من المتوقع تعويم الجنيه بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل توفير الدولار، وترك سعر صرف حر للعملة مثلما هو الحال في تركيا.
قفزات في سعر الدولار
وأوضح: سيكون هناك قفزات سعرية للدولار في البداية ومع استقرار.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الخميس 01-12-2022 بقيمة قرش في ختام التعاملات.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.
سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماع استثنائي لها، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
