حالات مسموح الاستيراد فيها بدون الاعتمادات المستندية من البنك المركزي

أكد البنك المركزي أن هناك حالات معفاة في الاستيراد بدون اعتمادات مستندية، ومنها أن تكون مستندات الشحنة باسم شركة أجنبية، وأن الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط ففي هذه الحالة تندرج العملية الاستيرادية في إطار لاستثناء الممنوح لفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، حيث يتم تنفيذ الاستيراد من خلال مستندات التحصيل.

وأوضح البنك المركزي أيضا أن الاستثناء الخاص بالشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية في الخارج والتي تمثل نسبة مساهمة الشريك الأجنبي فيها أكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وأن يكون الاستيراد في نطاق الجلب من الشركة الأم.

كما تشمل الاستثناءات من قرار الاعتمادات المستندية التجارة الحدودية وتعاملات المناطق الحرة الخارجية والتي لها طريقة محددة وتتم وفقا لما كان عليه الوضع قبل صدور قرار الاعتمادات المستندية من البنك المركزي.   

ومن جانب آخر رد البنك المركزي على استفسار بعض البنوك في السوق المصرفي المصري، حول هل يجوز الاستمرار في قبول مستندات التحصيل من الشركات ذات الطبيعة الخاصة أو التي تقوم بإصدار نموذج 4، على سبيل المثال شركات البترول لا سيما بعد القرارات الخاصة من البنك المركزي بالغاء مستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية.

وأكد البنك المركزي في رده للبنوك أنه لابد من تطبيق الاعتمادات المستندية مع استثناء التجارة الحدودية فقط من القرار السابق الاشارة اليه.

تفاصيل كل حالة 

وجه البنك المركزي بقيادة المحافظ حسن عبدالله تعليمات إلي البنوك  بضرورة موافاة المركزي بتفاصيل كل حالة علي حدة  فيما يخص تواجد البضائع في الموانئ بسبب الاعتمادات المستندية.

وجاء ذلك ضمن  رد البنك المركزي علي استفسارات بعض البنوك حول وجود بضائع في الموانئ، وخاصة من الصين ويتم الشحن تباعا نظرا لعدم وجود حاويات على أن ترد المستندات بعد ميعاد التعليمات الخاصة من البنك المركزي فيما يخص الاعتمادات المستندية.