سوق سوداء رغم تحرير سعر الصرف!
رغم تحرير سعر الصرف ما زالت هناك سوق سوداء للعملة تجر الجنيه للانخفاض حتى الآن.. فى عام ٢٠١٦ حينما حررنا سعر الصرف اختفت فورا السوق السوداء للعملة أو تقلصت جدا لآن السوق المصريةَ بدأت الأموال الساخنة تتدفق عليها وبالتالى وفرت نقدا أجنبيا سد الفجوة التمويلية بسرعة.. لكن هذا لم يتحقق هذه المرة حينما حررنا سعر الصرف..
فالأموال الساخنة ما زالت تحجم عن الأسواق الناشئة ونحن منها لأن الفيدرالى الأمريكى ما زال يرفع سعر الفائدة لجذبها للسوق الأمريكى، فضلا عن أننا قررنا ألا نعتمد على الأموال الساخنة حتى لا نتعرض لأزمة بسبب انسحاب مفاجئ لها، كما حدث هذا العام حينما انسحب من السوق المصرى نحو عشرين مليار دولار في أسابيع قليلة.
والأرجح أن السوق السوداء للعملة سوف تظل موجودة ونشطة ما دام هناك فجوة تمويلية من النقد الأجنبي نعاني منها.. وهذه الفجوةَ التمويلية سوف تظل موجودة لدينا حتى يتم توقيع اتفاق صندوق النقد الدولى والحصول على قرضه المقرر البالغ ثلاثة مليارات دولار، والذى من المحتمل أن يفتح أمامنا أسواق السندات بالنقد الأجنبي مجددا.. واتفاق الصندوق سوف يتم توقيعه الشهر المقبل لكن حدوث انفراجة في مشكلة الفجوة التمويلية سوف يحتاج لوقت أطول لن يقل عن ثلاثة أشهر أخرى في العام المقبل، قد تمتد إلى ستة أشهر نحصد خلالها الزيادات المتوقعة في إيرادات السياحة وقناة السويس، مع تحسن تحويلات العاملين بالخارج..
وخلال هذه الفترة يمكن أن تتقلص الفجوة التمويلية وبالتالى تتقلص السوق السوداء للعملة.. وكلما اتخذنا إجراءات لتخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي بترشيد استيرادنا من الخارج سوف نختصر تلك الفترة الزمنية وبالتالى سوف نتخلص من السوق السوداء للعملة في وقت أسرع.. وهذا فى مقدورنا ويمكننا أن نفعله فورا وبدون تباطؤ.
