محامٍ معلقًا على الفاتورة الإلكترونية: المحاماة حق دستوري وليس عملا تجاريا
قال رأفت محمد، المحامي بالنقض، على المحامين الالتفاف حول عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في موقفه الداعم لحقوق ومصالح المحامين والمطالبة بتعديل تشريعي عاجل يقضي بعدم خضوع المحامين والمحاميات لقانون الضريبة العامة على المبيعات سابقا ضريبة القيمة المضافة حاليا وما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد عدم التزام المحامين بما يسمى الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ولا سيما أن حق الدفاع ليس عملا تجاريا بل هو حق دستوري لايخضع للأعمال التجارية، مقترحًا أن يسدد المحامون مبلغا قطعيا على كل دعوى يقيمونها مع مراعاة الأحوال الاقتصادية الحالية، على أن تتحمل النقابة تتحمل عن الدولة أعباء العلاج والمعاشات والمساعدات القضائية لغير القادرين.
وأشار إلى أن قيد المحامين يساهم مع جهود الدولة في محاربة البطالة، وأن المحامين يمولون وزارة العدل والمحاكم التابعة لها، وبالتاليلابد أن يكون هناك وضوح بين ما للدولة من حقوق وما للمحامين من حقوق، مؤكدًا أن المحامين يساندون الدولة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا بشأن نتائج الاجتماع المشترك بين عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال البيان: "في إطار الجهود القانونية التي تبذلها نقابة المحامين لعرض وبيان رؤيتها ورؤية جموع المحامين بشأن مدى جواز تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك للوصول إلى حل الأزمة في إطار التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة".
رؤية ووجهات نظر
وجرى عقد اجتماع بين الدكتور محمد معيط وزير المالية وعبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، وبحضور مجدي سخي ويحيى التوني وكيليا لنقابة، والأمينين العامين محمود الداخلي وأبو بكر الضوة.أسفر الاجتماع عن الآتي:
أولًا: توجيه وزير المالية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ؛ ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية ووجهات نظر.
ثانيًا: منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة، لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية.
ووجهت نقابة المحامين المصرية - نقيبًا ومجلسًا - عظيم الشكر لوزير المالية على تفهمه لرؤية نقابة المحامين، وعلى توجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشكلات، ومنح مهلة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
مصلحة الضرائب المصرية
وثمنت جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في السعي إلى رقمنة كافة الأعمال الحكومية لكافة فئات الدولة التي تخضع جميعها للقانون والمشروعية الدستورية على حد سواء، دون إخلال بالطبيعة الدقيقة والفروق الجوهرية بين فئة وأخرى في نطاق الحدود التي رسمها الدستور والقانون، سيما وأن نقابة المحامين تحمل وحدها وعلى كاهلها أعباء الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من معاش وعلاج وغيرها من الخدمات والأعباء فضلًا عن مرتبات موظفيها، بغير أن تثقل كاهل الدولة بشيء من ذلك جميعة.
وتشدد نقابة المحامين على أنها أول من يحترم القانون وترعى حدوده، وتلفت النظر إلى أنها مسجل بها ما يزيد عن أربعمائة وعشرين ألف محام معظمهم لديه بطاقة ضريبية، حيث سبق وأن جعلتها النقابة - في مرحلة سابقة - شرطًا من شروط القيد واستمراره وقيدًا على تلقي كافة الخدمات في نقابة المحامين.
وأكدت النقابة أنها سلكت - ولا زالت تسلك -كل السبل المتاحة والممكنة لحل الأزمة في الأطر القانونية والدستورية المشروعة مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأهابت بكافَّة المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التي سيجري تشكيلها لمباشرة أعمالها في هدوء؛ حتى تصلإلى النتائج المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها، بقدر ماتستهدف تفاقمها بغير حل بغية السعي إلى تصعيد المشكلات في هذه المرحلة، وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة.
