استئناف جلسات الاستماع لمناقشة قانون العمل بمجلس النواب.. الأسبوع المقبل

تستأنف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، جلسات الاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

جاء ذلك  بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على عقد جلسات الاستماع.

وتشهد اللجنة المشتركة مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عقد الاجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الأسبوع المقبل.

من الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة بمشروع القانون، حظرت بعض الأعمال على الموظفين، حيث نصت المادة 113 أن "يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.