الفاتورة الضريبية في مواجهة عشوائية الأسواق والتهرب

دخلت الإدارة الضريبية في مواجهة حاسمة مع مجتمع الأعمال والخدمات والمهنيين لضبط وتنظيم المعاملات تجارية وخدمية على حد سواء من خلال تعميم تطبيقات منظومة الفاتورة الضريبية بعد سنوات طويلة من المقاومة والكر والفر من مشجعى العشوائية وأهل التهرب الضريبى وأنشطة بير السلم لإيقاف أى محاولات جادة لإعادة تنظيم المعاملات في أسواقنا المحلية الرسمية والشعبية..

تسهيلات فنية مهمة قدمتها مصلحة الضرائب لجذب المستهدفين طواعية للتسجيل في منظومة الفاتورة، والحصول على الكود الخاص بالتسجيل، والحصول على الختم الكودى.. ولازالت المقاومة جارية خاصة من قطاعات معروفة وشهيرة من المهنيين وبعض القطاعات التجارية ولكن محاولاتهم ستفشل هذه المرة لآن قطار الفاتورة ماضى نحو تعميم الإجراءات على جميع القطاعات العاملة في السوق سواء تجارية أو خدمية..

تنظيم السوق

وكل التسهيلات والإجراءات تقدم لجميع الفئات والهدف قومى وهام لدخول البلاد عصر الرقمنة الحقيقى على كافة مستويات المعاملات لأهل المال والأعمال ليس فقط من أجل محاصرة جادة للتهرب الضريبى واسع النطاق، خاصة على مستوى قطاعات المهنيين وتجارة التوزيع وغيرها، والمقدر وفقا للإحصاءات بنسبة تتجاوز ٣٠% من حجم الحصيلة الضريبية المستهدفة سنويا، ولكن أيضا لحسم قضية مزمنة وهى تقليص حجم الاقتصاد الموازى والعشوائي، أو ما يسمى باقتصاد بير السلم والذى تقدر حجمه التقارير الرسمية والبحثية بما يتراوح بين ٤٠% و٦٠% من اجمالى النشاط الاقتصادى في مصر.

فالقضية ليست مكافحة تهرب ضريبى وفقط من خلال تعميم استخدام الفاتورة القانونية في كل المعاملات، على أهميتها المشروعة ولكن دواعى تنظيم اسواقنا المحلية والخروج من مرحلة العشوائية هدف أسمى لضبط ارقامنا ومؤشراتنا الاقتصادية عسى أن يساعد هذا المخطط وصانع القرار لإيجاد حلول ناجحة لمشاكلنا الاقتصادية في قادم الايام، وهى مشاكل جمة ومتشعبة تحتاج كل يد قادرة أن تساعد وتشد الهمم في أى جهد منظم وجاد لا أن يبحث عن مخرج لإستمرار التهرب من مسؤوليته المجتمعية.. 

الإعفاءات الضريبية ليست عصا موسى

دور القطاع الخاص في مواجهة الأزمة الاقتصادية

وهى دعوة لكل الجهات المعنية بالفاتورة بصفة عامة ولبعض تنظيمات الأعمال والنقابات المهنية عالية الصوت بصفة خاصة حيث لن تجدى أصواتكم العالية هذه المرة -كما حدث مرات كثيرة فى العهود الماضية- لإيقاف مسيرة الفاتورة وضبط مظاهر العشوائية في اسواقنا ومعاملاتنا ودخول عصر الرقمنة الحقيقى، فالمنافع كثيرة وتحدى التنمية وحل مشكلاتنا الاقتصادية والمجتمعية أكبر.