الإعفاءات الضريبية ليست عصا موسى
إن تشجيع وجذب الاستثمارات هو الهدف الأسمى لبرامج الإصلاح الاقتصادي التى تجريها الدولة منذ نحو ثمانى سنوات ودخلت في المرحلة الثالثة منها حاليا باعتبار جذب الاستثمارات الجديدة هو الحل لكثير من مشاكلنا الاقتصادية.. ومع قضية توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار تتجدد المطالب في كل مرة عن ضرورة تقديم الدولة لأزمة جديدة من حوافز الاستثمار ومنها في المقدمة الإعفاءات الضريبية..
وهو أمر يتعارض مع التوجه الدولي في المنافسة على زيادة حصة الدول من الاستثمارات الخارجية، خاصة وأن الإعفاءات الضريبية تراجع دورها كأحد مقومات جذب الاستثمار، في ظل العولمة الضريبية وباتت تمثل تنازل من الدولة عن جزء من حقوق الخزانة العامة لصالح أجهزة الضرائب في دولة المصدر بالنسبة للشركات وفروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر وذلك في ظل توافر سعر ضريبي منخفض ومناسب حاليا في مصر..
كما أن الإعفاءات الضريبية ليست المطلب الأول للاستثمارات المحلية ويسبقها عوامل كثيرة منها العدالة في توزيع الأعباء الضريبية وكذلك تحسين مستوى الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتوافر آلية سريعة لفض المنازعات الضريبية والحد من الاجتهادات الشخصية في تفسير القوانين الضريبية وغيرها من عوامل تعمل على توافر إدارة ضريبية عصرية ومطورة في عصر رقمنة الضرائب عالميا.
ولكل هذا أتفق تماما مع الطرح المهم للأستاذ عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الأسبق خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذى عقد مؤخرا وتأكيده بأن هناك عوامل أهم من الإعفاءات الضريبية تحدد مدى جدية الدول في العناية بعمليات جذب الاستثمار، وأيضا التأكيد على أن الإعفاءات الضريبية للشركات لم يعد ينظر اليها باعتبارها الحل السحري ولا عصا موسى لجذب الاستثمارات..
كما أتفق مع الخبير الضريبي الكبير أيضا أنه في ظل التطورات في مجال الضرائب الدولية ورقمنة الاقتصاد لم يعد للإعفاءات الضريبية المجانية مكان، بل إدارة ضريبة عصرية وتشريعات مستقرة ويقين في الالتزامات الضريبة على الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة.
