ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الشركات والمؤسسات والأشخاص المسجلين لدى مصلحة الضرائب، بالالتزام بمجموعة من الضوابط عند إصدار الفاتورة الضريبية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب
قانون الإجراءات الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات الطعن الضريبي وفقا لهذا القانون.
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات رد الضريبة والمدة المحددة لرد الضريبة من تاريخ تقديم طلب الإسترداد وفقا لهذا القانون.
قانون الإجراءات الموحد، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد اللجان المختصة بإسقاط الضريبة حسب هذا القانون
الإجراءات الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التى يقع فيها الحجز التفيذى من المصلحة وفقا لهذا القانون
قانون الإجراءات الضريبية، كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد عددا من ضوابط أداء وتحصيل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد شروط إجراء تقدير أو تعديل للضريبة والمدة المطلوبة وفقا لهذا القانون
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الإخطار بالربط حسب هذا القانون
كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن الحالات التى يقع فيها عبء الإثبات الضريبى على الممول أو المكلف وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة (40): يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف في الحالات الآتية
كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن الحالات التى يقع فيها عبء الإثبات الضريبى على الصلحة حسب هذا القانون.
قانون الإجراءات الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية وفقا لهذا القانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الشخص التى تقع عليه المقاطعة وبراءة الذمة كما وضع القانون محظورات على وحدات الجهاز الإدارى للدولة
الإجراءات الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد طرق سداد الضريبية المستحقة والمبالغ الأخرى وفقا لهذا القانون
حددت المادة (44) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط وشروط إجراء تقدير أو تعديل للضريبة حسب هذا القانون
حددت المادة (42) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الضبطية القضائية لموظفي المصلحة حسب هذا القانون