أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم؟.. 5 مقترحات لإنهاء الأزمة
تعديل قانون الإيجار القديم، واحد من الملفات التي تشغل الرأي العام، وكثيرا ما يتم التساؤل عن آخر مستجداته لدى مجلس النواب، كونه السلطة التشريعية التي ستجري التعديلات على القانون القائم.
عدد كبير من المتضررين من القانون يستعجلون مجلس النواب، لمناقشته وتعديله، وفي الجانب الآخر يرى المستفيدون من القانون بقاء الوضع على ما هو عليه، إلا أن عدد كبير من أعضاء البرلمان، أشاروا إلى أهمية التعديل بما يحقق التوازن بين الطرفين المؤجرين والمستأجرين.
وفي بداية العام الجاري، أعلنت الحكومة، إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، بالتنسيق مع مجلس النواب، حيث كانت هذه التصريحات بمثابة إلقاء حجرا في الماء الراكد، إيذانا بأنه سيتم التعديل.
وعلى الرغم من اقتراب العام 2022 على الانتهاء، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تقديم التعديلات لمجلس النواب حتى الآن.
وبالرغم من أن إعلان الحكومة تضمن أيضا تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه لا أحد يعرف مصيرها بعدما توقف عمل تلك اللجنة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد مؤخرًا.
وكانت هناك تصريحات رسمية من وزراء ونواب عن قرب إقرار تعديلات القانون لا سيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة وسط توقعات بإقرار التعديلات بدور الانعقاد المقبل.
وقال النائب أحمد السجيني: هناك احتمالية لإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم، وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية عن سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على طلب الحكومة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى حدوث خلل اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ونفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.
وما زال مجلس النواب فى انتظار استئناف عمل اللجنة وإعداد مشروع القانون وإحالته إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
ضبط العلاقة الإيجارية
ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المقترحات في شأن الإيجار القديم لضبط العلاقة بين الطرفين، ارتكزت في الأساس على تحقيق التوازن بين الطرفين.
وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، ٥ مقترحات على النحو التالي:
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
