بعد توقف لجنة إعداد التعديلات.. مصير قانون الإيجار القديم
ما زال مشروع قانون الإيجار القديم يعد من أهم مشروعات القوانين التى يطالب عدد كبير من المواطنين بسرعة إقرارها بمجلس النواب لحل المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون الحالي للايجار القديم.
وتعد تعديلات قانون الإيجار القديم، التى أعلنت الحكومة في بداية العام الحالي عن إعدادها بالتنسيق مع البرلمان، من أهم التعديلات التى ينتظرها الشارع المصرى، إلا أنه رغم الإعلان عن تشكيل اللجنة البرلمانية الحكومية المشكلة لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه لا أحد يعرف مصيرها بعدما توقف عمل تلك اللجنة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد مؤخرًا.
وكانت هناك تصريحات رسمية من وزراء ونواب عن قرب إقرار تعديلات القانون لا سيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة وسط توقعات بإقرار التعديلات بدور الانعقاد المقبل.
وقال النائب أحمد السجيني: إن هناك احتمالية لإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم، وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية عن سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على طلب الحكومة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى حدوث خلل اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.
ونفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.
وما زال مجلس النواب فى انتظار استئناف عمل اللجنة وإعداد مشروع القانون وإحالته إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
