خبراء يقترحون 5 مهام أمام المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة المقبلة

كشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن مستهدفات أمام المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة المقبلة، بعد قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات الحكومة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي المستقبلية. 

مستهدفات المجلس الأعلى للاستثمار

وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن قرار تشكيل المجلس يأتي في وقت مهم للحفاظ على الإنجازات التي حققتها الحكومة على مدار السنوات الأخيرة، مضيفا أن انعقاد المجلس الدوري يستهدف إزالة كافة العوائق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد النحاس، أن المجلس يركز على الاعتماد على الكفاءات وأصحاب الخبرات في الملفات الاقتصادية، لتحقيق أفضل استفادة للاقتصاد المصري، عبر تنفيذ الأفكار خارج الصندوق التي تستهدف جذب الاستثمارات وإدارتها بالشكل الذي يحقق رؤية الدولة المستقبلية.

مناقشة كافة القضايا العالقة

وأشار إلى أن انشاء المجلس منذ عدة سنوات كان الهدف منه تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، ولكنه لم يتم تفعيله بالشكل الأمثل، مضيفا أن إعادة تشكيله مرة أخرى تعيد الأمل من جديد في مناقشة كافة القضايا العالقة في مجال الاستثمار بالدولة، مطالبا بضرورة منح المجلس كافة الصلاحيات التي تدعم تنفيذ القرارات والتوصيات التي تخرج منه لتحقيق الصالح العام للدولة، وضمان الإنفاق والصرف من مختلف الجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية.

وأكد على أن المجلس يضم كافة الجهات المختصة في مختلف القضايا الاستثمارية، مما يسهل من عملية اجراءات الاستثمارات، وحل كافة المشاكل التي تتواجد في أي جهة منها، مضيفا أن هذا الأمر يساعد على تسريع إنجاز خطة الدولة في تسييل بعض الاستثمارات والأصول بمعدل 10 مليارات دولار كل عام.

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ليس وليد اللحظة، ولكنه تم تأسيسه في عام 2016 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يركز على إعادة تشكيل المجلس، لتفعيل دوره الريادي في جذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين.

وأكد عبده في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن التنافس على جذب الاستثمارات من الجوانب المهمة للسياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، وهذا ما يستدعي ضرورة إنشاء وزارة للاستثمار يديرها متخصصين في مختلف المجالات الاستثمارية لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الاستثمار يلعب دورا مهما في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، عبر إجراء العديد من الإصلاحات التي تنعكس على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحل كافة المشاكل التي تعوق تدفق الاستثمار.

تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء الماضي، بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.