خبير اقتصادي عن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار: نحتاج لوزارة متخصصة تدعم الاستثمارات
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ليس وليد اللحظة، ولكنه تم تأسيسه في عام 2016 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يركز على إعادة تشكيل المجلس، لتفعيل دوره الريادي في جذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين.
وأكد عبده في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن التنافس على جذب الاستثمارات من الجوانب المهمة للسياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، وهذا ما يستدعي ضرورة إنشاء وزارة للاستثمار يديرها متخصصين في مختلف المجالات الاستثمارية لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد أن الاستثمار يلعب دورا مهما في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، عبر إجراء العديد من الإصلاحات التي تنعكس على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحل كافة المشاكل التي تعوق تدفق الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء الماضي، بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
