لحاجزي شقق وأراضي الإسكان.. كيف تستفيد من إعفاءات غرامات التأخير؟
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
ويأتي ذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
تمويل المباني الخضراء
وفي سياق آخر، شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أمس الخميس، في جلسة نقاشية بعنوان " تسريع تمويل المباني الخضراء: أمثلة ناجحة وأفكار جديدة لمشاركة القطاعين العام والخاص"، والتي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت مي عبد الحميد، في كلمتها، أن بناء وحدات سكنية خضراء صديقة للبيئة كان حلمًا كبيرًا على المستوى المحلي نظرًا للفائدة الكبيرة لها في توفير الطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مضيفةً أن بناء مثل هذه الوحدات السكنية يرفع من تكلفة البناء بنسبة تتراوح من ١٠: ١٥٪، ولكن فوائده على المدى المتوسط تفوق بكثير تلك التكلفة نظرًا للوفرة الكبيرة التي سيشعر بها المواطن في تكاليف استخدام المياه والكهرباء نتيجة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة، وأن نسبة التوفير قد تتجاوز الـ20٪ في فاتورة استهلاكات المواطن الشهرية.
وأضافت، أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، ساهم في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة الماضية في ضوء المعونات الفنية التي قدموها، معربة عن تطلعها للمزيد من التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية، خصوصًا على الجانب التقني مع مؤسسة التمويل الدولية IFC.
تصنيف الهرم الأخضر
وبعد الاستماع إلى تجربة البناء الأخضر في كولومبيا، والتي شرحها Edwin Chirivi خلال فعاليات الجلسة، قالت مي عبد الحميد، إن مصر في طريقها لصنع تجربتها الخاصة في مجال الإسكان الأخضر، حيث أطلق الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والإسكان مبادرة "العمارة الخضراء" في عام 2020، لبناء وحدات سكنية خضراء للمواطنين محدودي الدخل، موضحة أن التجربة المصرية في مرحلتها الأولى، والتي تنتهي بنهاية عام ٢٠٢٤، تهدف للوصول إلى ٢٥ ألف وحدة سكنية بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، وتم بالفعل البدء في البناء خلال المرحلة الماضية.
وأضافت: نهدف إلى أن تتحول جميع الوحدات السكنية التي يتم بناؤها للمواطنين منخفضي الدخل إلى النموذج الصديق للبيئة في العمارات الخضراء، وهو ما سوف يؤثر بصورة إيجابية على مستقبل الإسكان في مصر ويخلق مزيدا من الفرص أمام القطاع الخاص المصري سواءً لشركات المقاولات أو شركات مواد البناء أو مؤسسات التمويل التي تتطلع للتوسع في منح التمويل الأخضر في الفترة القادمة.
وأشارت في نهاية الجلسة إلى أن مصر لديها مشروع طموح للإسكان الاجتماعي، يهدف إلى الانتهاء من مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل بنهاية عام ٢٠٢٤، ويحظى البرنامج بشعبية كبيرة داخليًا، حيث تم الانتهاء من أكثر من 600 ألف وحدة سكنية حتى الآن، كما نجح البرنامج في تحقيق خطوات فعالة في مجال التمويل العقاري، حيث يتعامل المستفيدون منه مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما ساهم في استدامة البرنامج والتوسع فيه بشكل أكبر، حيث تجاوز التمويل الممنوح من ٣١ جهة تمويل ٥٢ مليار جنيه منذ إطلاق البرنامج في ٢٠١٤.
