كل ما تريد معرفته عن مستجدات ونشاط صندوق تكريم الشهداء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.
وأبرز المعلومات عن مستجدات ونشاط الصندوق:
- تابع الرئيس استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلًا عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.
- وجه الرئيس بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدايةً من عام ١٩٤٨ لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرًا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخًا لقيم الوفاء لأسرهم.
- كما وجه الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها
- الهدف من الصندوق هو تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم
- دعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقا لأحكام القانون وطبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس، وله في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم.
- وافقت الجلسة العامة في البرلمان مؤخرا برئاسة المستشار حنفي الجبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، من حيث المبدأ.
- شهدت الجلسة العامة في البرلمان مطالبة مجموعة من النواب، وعلى رأسهم زوجات الشهداء بأن يحضر أسر الشهداء أمام المجلس لمناقشة مشروع القانون، فيما دعا آخرين للموافقة على مشروع القانون.
- قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا الإرهاب أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء بإضافة أي حالات أخرى يتم تكريمها ومعاملتها مثل معاملة شهداء وضحايا الإرهاب بناء على عرض من الوزير المختص متابعا أن تلك الصلاحية تمنح الحكومة حق إضافة الجيش الأبيض لينطبق عليه القانون.
- وجه الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لهيئة مكتب البرلمان، على قرارها بأن يكون تعديل قانون إنشاء صندوق أسر الشهداء، أول التشريعات التي يقرها المجلس، مشيرا إلى أن القانون رسالة شكر لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وأنه واحدًا من أهم حقوق الإنسان، كما شدد على الموافقة بشأن دعم الصندوق بكل الطرق، ودعا إلى تبني وجود معاش استثنائي لأسر شهداء القطاع الطبي، ليصون أسرهم بعد وفاتهم لاسيما في ظل ما تحملونه من أعباء خلال أزمة فيروس كورونا.
- وفقا للمادة 5 من القانون: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:
- توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن وتقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
- إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
يأتي قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018"، نفاذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، واستشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
- مهام الصندوق والالتزامات التى تقع على عاتقه وفقا لما ينص عليه القانون:
- توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمصابين وتوفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، ومنح بالمدارس والجامعات مع كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل
- توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية وخدمات آخرى.