تتعلق بالندب والدرجات المالية.. معلومات عن تعديل قانون السلك الدبلوماسي قبل مناقشته بالبرلمان

يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والتى تتعلق بالندب والدرجات المالية 

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:

يمنح مشروع القانون الحق لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج

يشترط مشروع القانون فيمن يتم ندبهم ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي.

ووفقا للمشروع يكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.

يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.

يحظر مشروع القانون الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.

وكان مجلس الشيوخ وافق خلال الجلسة العامة  الإثنين، الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لارسال مشروع القانون إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.