نواب: جهود لجنة العفو الرئاسي ترسخ لمفهوم حقوق الإنسان

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تزايد وتيرة الإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، ترسيخ للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان وجدية الدولة في اتخاذ مسار فاعل للإصلاح السياسى، بالتأكيد الملموس على أرض الواقع بأن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأوضح "أبوالفتوح"، أن سلسلة الإفراجات المتوالية والتي كان آخرها إعلان لجنة العفو، إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيًا، تأتي استكمالا لتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، واستجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، والتي تدفع بحالة من الارتياح والاطمئنان لدى الشارع المصري والأطراف المشاركة بالحوار الوطني وهو ما يضفي أجواء إيجابية على المناقشات بين كل مكونات المشهد السياسى والوطني، وإثبات النوايا الجادة في تلبية كافة المطالب المشروعة للجميع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الوصول لخروج ما يقرب من 1200 شخص، يعد مؤشر مهم كونه أحد مكتسبات الحوار الوطني ويبرز مدى الحرص على إنهاء هذا الملف، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية والعمل على مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، ويزيد من الخطى الإيجابية المتخذة قبل بدء جلسات الحوار بما يؤسس لصياغة عقد اجتماعي يليق بالجمهورية الجديدة، لتقوم على طرح الرؤى البناءة والشراكة مع صانع القرار في رسم الأولويات الوطنية.

وأثنى "أبو الفتوح"، على جهود لجنة العفو الرئاسي المتواصلة في خروج المزيد من الدفعات والعمل على إتاحة الدمج المجتمعي لهم، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، في حرصه على مراعاة البعد الإنساني وإرساء حالة من التسامح بالشارع المصري، وإتاحة الفرصة للجميع للبدء فى صفحة جديدة مع الوطن، بما يعزز من وحدة الصف دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن إصدار قرار بالعفو عن قائمة جديدة من المحبوسين، خطوة جيدة تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خروج غير المتورطين في أعمال عنف أو غير المشاركين في إراقة دم المصريين، من أجل التأسيس لوطن جديد يتسع للجميع مهما بلغت الاختلافات، طالما لم تخرج عن إطار السلمية والتعبير عن الرأي وهدفها المصلحة الوطنية، مؤكدا أن تحقيق السلم الاجتماعي أحد الأهداف التى تحرص عليها القيادة السياسية من أجل العبور للجمهورية الجديدة.

وقال "الهضيبي"، إن لجنة العفو عليها مهمة ثقيلة في مواصلة دراسة ملفات المحبوسين، لتحديد من ينطبق عليه الشروط، مؤكدا على جهودها الكبيرة في هذا الملف منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تشكيلها، وذلك بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المعنية،  مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، خاصة أن الدولة المصرية تعمل على تطوير ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وليس اختزاله فقط في ملف السجناء، الذي تسير فيه الدولة بخطوات سريعة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تسير في ملف حقوق الإنسان بخطوات واسعة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وهي الجهود التى توجت مؤخرا بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجهود الدولة المصرية في دمج المفرج عنهم اجتماعيا، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، أو رفعهم من قوائم الممنوعين من السفر أو التحفظ على أموالهم.