1.753 مليار جنيه أرباح بنك التعمير والإسكان خلال أول 9 أشهر من 2022
اعتمد بنك التعمير والإسكان القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافي الأرباح إلى 549 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 26.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ صافي الأرباح 1.753 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة زيادة قدرها 22.2% على خلفية نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 32.8% لتسجل 4.379 مليار جنيه.
وأكد حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على النتائج الإيجابية القوية التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت صافي أرباح البنك 1.753 مليار جنيه. بنسبة نمو قدرها 22.2%.
وأضاف أن تلك النتائج تؤكد نجاح البنك في تطبيق استراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها الرئيسية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات، وذلك على الرغم مما تعرض له الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من ضغوط تضخمية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأوضح غانم أن الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك ومؤشرات الأداء القوية التي تم تسجيلها في جميع القطاعات يأتي تتويجًا للمجهودات المبذولة لتطبيق استراتيجية التطوير وتعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى تبنيه نموذج أعمال مميز ومنفرد يستهدف تعزيز أنشطة البنك وخدماته المصرفية، مؤكدًا على أن هذا الأداء يعزز المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره واحدًا من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.
وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان تمكن من الالتزام بزيادة رأس المال التي أقرها البنك المركزي المصري، فقد تم تحقيق زيادة رأس المال المستهدفة من فائض الربح دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة،حيث تم قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك التعمير والإسكان من 3 مليارات جنيه إلى 10 مليارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية وأقرت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان من 1.518 مليار إلى 5.313 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.795 مليار موزعة على 379.5 مليون سهم بواقع 2.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وأضاف أن محفظة القروض والودائع شهدت نموًا قويًا خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، فقد بلغ إجمالي القروض 34.282 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 27.3% حيث حققت قرض الشركات نموًا قدره 33.6 %، كما حققت قروض التجزئة نموًا قدره %23.2 بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن إجمالي الودائع بلغ 87.245 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 38.7 %، حيث بلغت نسبة النمو في ودائع الشركات 47.4% وحققت ودائع التجزئة نسبة نمو بلغت 23%. كما حقق البنك نموًا قدره 34.2 % في إجمالي الأصول بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وأكد غانم أن هذا النمو يأتي بفضل نجاحه في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للأفراد والشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما انعكس إيجابيا على النتائج التي حققها البنك مؤكدا ثقته في قدرة البنك على الاستمرار في تطوير محفظتيّ التجزئة المصرفية والقروض من خلال إطلاق وتحديث باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، فقد شهدت التسعة أشهر الماضية تطور ملحوظ في الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، بهدف تطوير قطاعيّ ودائع الأفراد والشركات، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمة ودائع الشركات إلى ثلثي إجمالي الودائع، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى جذب مشروعات متنوعة ومتكاملة، ومواصلة تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
